[تصحيح الفروع للمرداوي]
آداب المفتي، يعني: إذا أفتى بحكم، فاعترض عليه فسكت ونحوه فهل يكون سكوته رجوعا أم لا؟
أحدهما: لا يكون رجوعا، قدمه في تهذيب الأجوبة1، ونصره، والرعايتين، وتابعه الشيخ تقي الدين في المسودة، قال في آداب المفتي: اختاره بعض الأصحاب "قلت" وهو أولى، أو يرجع إلى حال الساكت.
والوجه الثاني يكون رجوعا، اختاره ابن حامد.
مسألة 10" قوله: "ويلحق ما توقف فيه بما يشبهه هل هو بالأخف، أو الأثقل، أو التخيير؟ يحتمل أوجها" انتهى، تابع المصنف في ذلك ابن حمدان في رعايته الكبرى، وآداب المفتي، فقال فيهما: وإذا توقف أحمد في مسألة تشبه مسألتين، أو أكثر أحكامها مختلفة، فهل تلحق بالأخف، أو الأثقل، أو يخير المقلد بينهما؟ قلت أوجها انتهى، قال الشيخ تقي الدين في المسودة: قال ابن حمدان من عنده: يحتمل ذلك أوجها ثلاثة، ولم يتعقبه، بل أقره على ذلك.
واعلم: أن الإمام أحمد إذا توقف في مسألة: فإن أشبهت مسألة حكمها أرجح من PageV01P050
وبالإجابة جدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل1.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
غيره فهنا يجوز إلحاقها بما يشبهها، وإن أشبهت مسألتين أو أكثر مختلفة بالخفة والثقل فهذه محل الخلاف، فقال في الرعاية الكبرى، وتبعه في الحاوي الكبير: والأولى العمل بكل منهما لمن هو أصلح له، والأظهر عنه هنا التخيير، ومع تعادل الأمارات فلا وقف، ولا تخيير، ولا تساقط انتهى. وقال في آداب المفتي بعد أن حكى الخلاف وأطلقه: أظهرها عنه التخيير.
وقال أبو الخطاب: لا تتعادل الأمارات، قلت: فلا تخير، ولا وقف، ولا تساقط، والأولى العمل بكل منهما لمن هو أصلح له انتهى. "قلت" الأولى إلحاقها بالأخف. إذا علمت ذلك ففي إطلاق المصنف الخلاف نظر بالنسبة إلى مصطلحه على ما تقدم، والله أعلم.
فهذه عشر مسائل قد من الله الكريم بتصحيحها. PageV01P051