[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 1: قوله: والأفضل تأخير المفضول والصلاة مكانه، ذكره بعضهم، وظاهر كلامهم: في الإيثار بمكانه، وفيمن سبق إلى مكان ليس له ذلك، وصرح به غير واحد، انتهى.
ظاهر كلامه: تقوية الثاني وهو عدم الجواز واختاره المجد في شرحه، وقطع به والقول الأول قطع به في المغني4 والشرح5، قال ابن رزين في شرحه: يؤخر الصبيان، نص عليه، وقطع به ابن رجب في القاعدة الخامسة والثمانين. وقال صرح به القاضي وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وعليه حمل فعل أبي بن كعب مع قيس بن عباد، انتهى، قلت: وهو الصواب. وقال في النكت بعد أن ذكر النقل في المسألة في صلاة الجنازة فظهر من ذلك أنه هل يؤخر المفضول بحضور الفاضل، أو لا PageV02P159
وخير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، والنساء بالعكس1، وأمر عليه السلام بتأخيرهن، فلهذا تكره صلاة رجل بين يديه امرأة تصلي، وإلا فلا، نص عليه وكرهه "م" إلا أن تكون محرما له، ويأتي كلام القاضي في صلاة من يليها.
وظاهر ما حكاه أحمد عن عبد الرزاق: أن تقدمه أفضل. وفي
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أو يؤخر، أو يفرق بين الجنس والأجناس، أو يفرق بين مسألة الجنائز، ومسألة الصلاة، فيه أقوال. انتهى PageV02P160
وصية ابن الجوزي لولده أقصد وراء الإمام، ويتوجه احتمال أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره، ولعله مرادهم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفي كراهة ترك الصف الأول لقادر وجهان "م 2" وهو ما يقطعه المنبر "و" وعنه:
ما يليه، وظاهر كلامهم يحافظ على الصف الأول وإن فاتته ركعة، ويتوجه من نصه يسرع إلى الأولى1 للمحافظة عليها، والمراد من إطلاقهم إذا لم تفته الجماعة مطلقا، وإلا حافظ عليها فيسرع2 لها. ويتوجه لخبر تسوية الصفوف، وهو ظاهر كلام شيخنا، لأنه عليه السلام، رأى رجلا باديا صدره فقال: "لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم": فيحتمل أنه يمنع الصحة، ويحتمل لا، لقوله عليه السلام: "سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة" متفق عليهما3، وتمام الشيء يكون واجبا، ومستحبا "م 3"، لكن قد يدل على حقيقة الصلاة