[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أثم من خلفه صلاتهم. وفي الفصول إن زال عذره فيها لزمه الاتباع، لزوال الرخصة، كقادر على قيام بعد العجز. قال: وإن كان الإمام تعجل ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل لم يجز انفراده عنه، وإنما يملك الانفراد إذا استفاد به تعجيل لحوقه لحاجته، ولم أجد خلافه، ويعايا بها، وإن فارقه في قيام أتى ببقية القراءة.
وإن ظن في صلاة سر أن الإمام قرأ لم يقرأ، وعنه يقرأ، لأنه لم يدرك معه الركوع.
ولو سلم من له عذر ثم صلى وحده فلعل ظاهر كلامهم لا يجوز، فيحمل فعل من فارق معاذا1 على ظن الجواز، لكن لم ينكر عليه، فدل على جوازه، وذكره في شرح مسلم، ولعله ظاهر ما ذكره صاحب الخلاف والمحرر.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P149
وإن فارقه في ثانية الجمعة لعذر أتم جمعة كمسبوق، وإن فارقه في الأولى فكمزحوم فيها حتى تفوته الركعتان، وإن قلنا لا يصح الظهر قبل الجمعة أتم نفلا فقط.
ولا ينتفل منفرد مأموما على الأصح "وه م ر" ولا إماما، اختاره الأكثر، وعنه يصح، اختاره الشيخ، وشيخنا، وأصحابنا "و" وعنه نفلا فقط وهو المنصوص.
وإن نوى الإمامة ظانا حضور مأموم صح، لا مع الشك، فإن لم يحضر، أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه، أو عين إماما أو مأموما وقيل: أو ظنهما، وقلنا: لا يجب تعيينهما في الأصح فأخطأ، لم يصح، وقيل بلى، منفردا، كانصراف الحاضر بعد دخوله معه.
قال بعضهم: وإن عين جنازة فأخطأ فوجهان، قال شيخنا: إن عينه وقصده خلف من حضر، وعلى من حضر صح، وإلا فلا.
وإذا بطلت صلاة المأموم أتمها إمامه منفردا، قطع به جماعة، لأنها لا ضمنها ولا متعلقة بها، بدليل سهوه وعلمه بحدث نفسه، وعنه تبطل، وذكره في المغني1 قياس المذهب. وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره اختاره الأكثر