[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيهان
الأول: قوله: وإن انتقل من فرض إلى فرض بطل فرضه، وفي نفله الخلاف يعني به الذي أحرم بفرض ثم قلبه نفلا على ما تقدم في كلام المصنف، وكذا قوله وكذا حكم ما يفسد الفرض فقط، إذا وجد فيه كترك قيام، والصلاة في الكعبة، والائتمام بمتنفل، وبصبي إن اعتقد جوازه صح نفلا في المذهب، وإلا فالخلاف، وهي فائدة حسنة.
الثاني: قوله: قال بعضهم وإن عين جنازة فأخطأ فوجهان، انتهى، مراده بذلك والله أعلم: صاحب الرعاية فإنه قال في الجنائز: فإن عين ميتا فبان غيره احتمل وجهين، انتهى، وذكر المصنف في الجنائز1 عن أبي المعالي أنه قال: لا تصح، وذكر المصنف كلام الشيخ تقي الدين فلا نعيده، والمصنف إنما ذكر كلام صاحب الرعاية PageV02P145
ما يفسد الفرض فقط، إذا وجد فيه، كترك قيام، والصلاة في الكعبة، والائتمام بمتنفل، وبصبي إن اعتقد جوازه صح نفلا في
[تصحيح الفروع للمرداوي]
ضمنا، لأنه ذكره في مسألة ما إذا عين إماما أو مأموما فأخطأ.
المذهب. وإلا فالخلاف.
فصل: ويشترط نية المأموم لحاله "و" وكذا نية الإمام على الأصح "خ" كالجمعة "و" وعنه في الفرض،
وقيل: إن كان المأموم امرأة لم يصح ائتمامها به إلا بالنية "وه" لأن صلاته تفسد إذا وقفت بجنبه، ونحن نمنعه، ولو سلم فالمأموم مثله، ولا ينوي كونها معه في الجماعة، فلا عبرة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بالفرق، وعلى هذا لو نوى الإمامة برجل صح ائتمام المرأة به، وإن لم ينوها "ه" كالعكس، والله أعلم.
وعلى الرواية التي تصحح عدم اشتراط النية للإمامة يصح الائتمام بمنفرد، لأنه لا يلزمه متابعته، فلا يلزمه نية صلاته، كالمأموم مع المأموم، تحصل له فضيلة الجماعة وحده فيعايا بها وعند أبي الفرج ينوي المنفرد حاله.
وإن اعتقد كل واحد منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه لم يصح، نص عليهما، وقيل تصح فرادى "خ" جزم به في الفصول، في الثانية. وإن لم تعتبر نية الإمامة صحت في الأولى فرادى، "و" وكذا إن نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه كامرأة تؤم رجلا وكذا أمي قارئا.
وإن شك في كونه إماما أو مأموما لم تصح، لعدم الجزم بالنية. وفي المجرد: ولو بعد الفراغ لا تصح صلاة الإمام في الأشهر"خ".
وإن انتقل مأموم أو إمام منفردا جاز، لعذر "ه م" يبيح ترك الجماعة، وعنه وغير عذر، كزواله فيها لا يلزمه الدخول معه، وكمسبوق مستخلف