[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 5-6: قوله: وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا لغرض صحيح صح على1 الأصح، وفي أفضليته وتحريمه لغير غرض فلا يصح أم يكره فيه روايتان، انتهى، وأطلقهما ابن تميم فيهما ذكر المصنف مسألتين:
المسألة الأولى-5: إذا أحرم بفرض في وقته ثم قلبه نفلا لغرض صحيح وقلنا يصح فهل الأفضل فعله أم لا؟ أطلق الخلاف.
إحداهما لا فضيلة في فعله، قدمه في الرعاية الكبرى. PageV02P143
ولا يقطعه، ولو لم يأت بسجدتي الأولى "ه" لأنه ليس له حكم الصلاة عنده، وعند أحمد فيمن صلى من فرض ركعة منفردا ثم أقيمت الصلاة: أعجب إلي يقطعه، ويدخل معهم "وش" فقطع نفل أولى، وإن دخل معهم قبل قطعه فسيأتي1.
وإن انتقل من فرض إلى فرض والمراد لم ينو الثاني من أوله بتكبيرة إحرام،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرواية الثانية الأفضل فعله، قلت: وهو الصواب إن كان الغرض صلاة الجماعة، بل لو قيل بوجوب ذلك لكان حسنا، وإلا فلا.
المسألة الثانية-6: إذا قلبه لغير غرض فهل يحرم فلا يصح، أو يكره فيصح؟ أطلق الخلاف.
إحداهما: يكره ويصح، وهو الصحيح، جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب، والخلاصة، والمقنع2 والشرح2، والرعايتين، والنظم والحاويين وإدراك الغاية، وغيرهم، قال: ابن منجى في شرحه، هذا المذهب.
والرواية الثانية: يحرم فعل ذلك، ولا تصح الصلاة، وهو احتمال في المقنع2، قال القاضي في موضع من كلامه: لا تصح رواية واحدة. وقال في الجامع: يخرج على روايتين. PageV02P144
وإلا صح الثاني "و" بطل فرضه "و" وفي نفله الخلاف، وكذا