[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسبوك الذهب، والإفادات، وصححه المصنف، والرواية الثانية: لا يشترط، صححه في التصحيح، والرعاية الكبرى، ومختصر ابن تميم والفائق، وغيرهم واختاره الشيخ في الكافي1، والشارح وابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في المحرر والرعاية الصغرى، والحاوي الصغير وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم، وأطلق الخلاف في البداية، والمستوعب، والمقنع2، والهادي، والتلخيص والبلغة وشرح المجد والشرح، وشرح3 ابن منجى والنظم، والزركشي والحاوي الكبير وغيرهم.
وأما نية الأداء للحاضرة فحكمها حكم نية الفرضية للفرض، قلت: يحتمل أن يكون في كلام المصنف نقص، وتقديره ولا يجب بزيادة "لا" فيكون موافقا لما قلناه، والله أعلم، وحكى المصنف الخلاف روايتين، وحكاه أكثرهم وجهين. وقال ابن تميم: PageV02P136
كالمصلي كرها.
وقيل: من ظن فائتة فنواها وقت حاضرة مثلها فبان لا شيء عليه أجزأه عن الحاضرة، وأن من نوى حاضرة وعليه مثلها فائتة أجزأه عنها، ونظيره تعيينه زكاة مال حاضر، فتبين تالفا أو عكسه.
ولو نوى من عليه ظهران فائتتان ظهرا منهما لم يجزه عن أحديهما حتى تعين السابقة لأجل الترتيب، وقيل بلى، كصلاتي نذر، لأنه مخير هنا في الترتيب كإخراج نصف دينار عن أحد نصابين، أو كفارة عن إحدى أيمان حنث فيها، ويتوجه تخريج، واحتمال يعين السابقة.
ويجوز تقديمها1 على التكبير بزمن يسير "م ش" خلافا للآجري كالصوم، وقيل للقاضي فيجوز بزمن كثير كصوم؟ فقال: الإقامة تتقدم الدخول في الصلاة كتقديم نية الصوم له، ولا يجوز تقديمها بزمن كثير، قال: ورأيت من قال يجوز تقديم الإقامة بزمن كثير ولا يعيدها، واحتج القاضي بمن سلم عن نقص، أو نسي سجود السهو وطال عرفا أعاد،