[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P134
إن لم يصح بينهما فرق.
وتجب نية الفرضية للفرض، والأداء للحاضرة، والقضاء للفائتة على الأصح: لا إضافة الفعل إلى الله تعالى في جميع العبادات في النية في
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: ويجب نية الفرضية للفرض، والأداء للحاضرة، والقضاء للفائتة، على الأصح، انتهى، قال ابن نصر الله: المذهب عدم الوجوب في الثلاثة، انتهى، قلت وهو الظاهر، ونحن نذكر ما يسر الله به.
أما اشتراط نية الفرضية في الفرض، فاختاره ابن حامد، وصححه المصنف، قال في الخلاصة: وينوي الصلاة الحاضرة فرضا، انتهى.
والرواية الثانية لا يشترط، وعليه الأكثر، قال في الكافي1 قاله غير ابن حامد، قال المجد وابن عبد القوي في مجمع البحرين وصاحب الحاوي الكبير: لا يشترط نية الفرض للمكتوبة إذا أتى بنية التعيين عند أكثر أصحابنا، قالوا: وهو أولى، وصححه في التصحيح، والرعاية الكبرى، ومختصر ابن تميم، والفائق، وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، وغيره، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في البداية والمستوعب والمحرر والرعاية الصغرى، والحاوي الصغير، وإدراك الغاية، وتجريد العناية، وشرح ابن رزين، وغيرهم، وصححه في الإنصاف2، وأطلق الخلاف في المذهب، والمقنع3 والتلخيص، والبلغة والشرح3 والنظم والزركشي وغيرهم.
وأما اشتراط نية القضاء في الفائتة فاختاره ابن حامد وجزم به في PageV02P135
الأصح. ويصح القضاء بنية الأداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه، ذكره الأصحاب، قالوا: ولا يصح القضاء بنية الأداء وعكسه أي مع العلم.
وقال الأصحاب رحمهم الله في الصلاة في المغصوب: إن نية التقرب بالصلاة شرط، فعلى هذا لو ألجئ إلى النية كما سبق بيمين أو غيرها ولم ينو القربة لم يصح. وقد ذكر الشيخ في الروضة وغيره أن المكره إذا كان إقدامه على العبادة للخلاص من الإكراه لم يكن طاعة، ولا مجيبا داعي الشرع، وظاهر ما سبق لا يصح ظاهرا، ولعل المراد باطنا، وقد ذكروا لو أخذ الإمام الزكاة كرها أجزأت المكره ظاهرا لا باطنا,