[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة -4: قوله: "وإن أجاب عن شيء ثم قال عن غيره: هذا أهون، أو أشد، أو أشنع، فقيل: هما سواء، وقيل بالفرق" انتهى، وأطلقهما في الرعاية الكبرى:
أحدهما: هما عنده سواء، اختاره أبو بكر عبد العزيز، والقاضي.
والقول الثاني: بالفرق. قلت: وهو الظاهر، واختاره ابن حامد في تهذيب الأجوبة. وقال في الرعاية: قلت إن اتحد المعنى وكثر التشابه فالتسوية أولى، وإلا فلا، وقيل: قوله هذا أشنع عند الناس يقتضي المنع، وقيل: لا انتهى. وقال في آداب المفتي: والأولى النظر إلى القرائن في الكل، وما عرف من عادة أحمد PageV01P046
وفعله: مذهبه في الأصح كإجابته في شيء بدليل، والأشهر: أو قول صحابي.
وفي إجابته بقول: ففيه1 وجهان "م 5" وما انفرد به واحد وقوى دليله، أو صحح الإمام خبرا، أو حسنه، أو دونه ولم يرده: ففي كونه مذهبه وجهان "م 6، 7" فلهذا أذكر روايته للخبر وإن كان في الصحيحين"م6،7".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
في ذلك ونحوه، وحسن الظن به، وحمله على أصح المحامل وأرجحها وأنجحها وأربحها انتهى.
مسألة - 5: قوله: وفي إجابته بقول ففيه1 وجهان انتهى، وأطلقهما في الرعايتين وآداب المفتي.
أحدهما: لا يكون مذهبه، اختاره في آداب المفتي.
والوجه الثاني يكون مذهبه اختاره ابن حامد، قلت: وهو أقرب إلى الصواب، ويعضده منع الإمام من اتباع آراء الرجال.
مسألة 6-7: قوله: وما انفرد به واحد وقوى دليله، أو صحح الإمام خبرا أو حسنه، أو دونه، ولم يرده ففي كونه مذهبه وجهان، فلهذا أذكر روايته للخبر، وإن كان في الصحيحين انتهى. PageV01P047
وإن ذكر قولين وفرع على أحدهما فقيل: هو مذهبه، كتحسينه إياه، أو