[تصحيح الفروع للمرداوي]
شرحه وغيره: اختاره القاضي، وهو ظاهر كلامه في المنور والوجيز، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم، وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره. PageV02P114
ومن كان في ماء أو طين أومأ كمصلوب ومربوط، وعنه يسجد على متن الماء كغريق، وقيل فيه يومئ، وعنه ويعيد الكل.
ولا يصح قاعدا مع القدرة في سفينة ولو سائرة "ه" وتقام الجماعة، وعنه إن صلوا جلوسا فلا.
ومن أتى بالمأمور وصلى على الراحلة بلا عذر قائما، أو على السفينة من أمكنه الخروج واقفة أو سائرة صح، وعنه لا، وقطع به في الراحلة في المستوعب والمغني1 وغيرهما "وه"و" م ش" في السائرة وقدمه أبو المعالي وغيره، وفي الفصول في السفينة هل تصح كما لو كانت واقفة أم لا كالراحلة؟ فيه روايتان.
وكذا العجلة والمحفة2 ونحوهما، وقطع جماعة لا تصح، كمعلق في الهواء ولا ضرورة، وظاهر ما جزم به أبو المعالي وغيره تصح في واقفة، وجزم أبو المعالي وغيره لا تصح في أرجوحة، لعدم تمكنه عرفا، وعلله ابن عقيل بعدم استقراره بالأرض، كسجوده على بعض أعضاء السجود، قال ابن عقيل وابن شهاب: ومثلها زورق صغير، وكذا جزم في منتهى الغاية عند مقارنة النية للتكبير3: لا تصح في أرجوحة أو معلق في الهواء أو ساجد على هواء ما قدامه، أو على حشيش، أو قطن أو ثلج ولم يجد حجمه، ونحو ذلك، لعدم المكان المستقر عليه، ومتى لم يصح في
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV02P115
سفينة على الرواية الثانية لزم الخروج، زاد بعضهم: إلا أن يشق على أصحابه، ونص عليه.
ولا يعتبر كون ما يحاذي الصدر مقرا، فلو حاذاه روزنة1 ونحوها صحت صلاته، بخلاف ما تحت الأعضاء، فلو وضع جبهته على قطن منتفش ونحوه لم تصح.
وتصح في أرض السباخ2 على الأصح. وفي الرعاية يكره، كأرض الخسف، نص عليه، لما رواه أبو داود3 عن علي قال: إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. لا يحتج بمثله في التحريم، قال الخطابي فيه مقال، ولا أعلم أحدا حرمها. وقال ابن القطان لا يصح. وقال البيهقي4: فليس النهي لمعنى يرجع إلى الصلاة، ومقتضى كلام الآمدي وأبي الوفاء فيها لا يصح، قاله شيخنا وقواه.