[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 5-6: وقوله في صحة صلاة جنازة في مقبرة وكراهتها وعدمها روايات انتهى.
إحداها يصح من غير كراهة، وهو الصحيح، قال ابن عبدوس في تذكرته تباح في مسجد ومقبرة، قال في المحرر لا تكره في المقبرة، قال في الكافي2: وتجوز في المقبرة، قال في الهداية والتلخيص والبلغة والحاوي الكبير وغيرهم لا بأس بصلاة الجنازة في المقبرة، قال في الخلاصة والإفادات وإدراك الغاية لا يصح صلاة في مقبرة لغير جنازة، وقدم عدم الكراهة المجد في شرحه.
والرواية الثانية: تصح، وتكره، اختاره ابن عقيل والرواية الثالثة لا تصح الصلاة، وهو ظاهر كلامه في المستوعب، والمقنع3 والوجيز والمنور وغيرهم، لعموم قولهم لا تصح في المقبرة، وصححه الناظم، وقدم في الرعايتين والحاوي الصغير، وأطلق الثانية والثالثة في المذهب، والمغني4، ومختصر ابن تميم، والفائق وغيرهم.
تنبيه: اشتمل كلام المصنف على مسألتين: PageV02P112
وكمن وقف على منتهاه في المنصوص. وإن سجد على غير منتهاه ولا شاخص متصل بها فعنه لا يصح "وش" كسجوده على منتهاه "و" وعنه:
يصح، كصلاته على مكان أعلى منه "م 7" وقيل: لا يصح على ظهرها، وقيل لا يصح فيها إن نقض البناء وصلى إلى الموضع.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
المسألة الأولى 5: هل تصح الصلاة أم لا؟
المسألة الثانية 6: إذا قلنا بالصحة فهل تكره أم لا؟ والصحيح أنها تصح من غير كراهة.
مسألة 7: قوله: وإن سجد على غير منتهاه ولا شاخص متصل بها فعنه لا تصح كسجوده على منتهاه، وعنه تصح كصلاته على مكان أعلى منه، انتهى، وأطلقهما في التلخيص، والمحرر، ومختصر ابن تميم، والرعاية الكبرى وغيرهم، وكثير من الأصحاب يحكي الخلاف وجهين:
أحدهما: تصح، وهو الصحيح، على ما اصطلحناه في الخطبة1 اختاره الشيخ في المغني2، والمجد في شرحه، وابن تميم وصاحب الحاوي الكبير والفائق وغيرهم.
والرواية الثانية: لا تصح إذا لم يكن بين يديه شاخص، وعليه أكثر الأصحاب قال في المغني2 والشرح3: فإن لم يكن بين يديه شاخص، أو كان بين يديه آجر معبى غير مبني، أو خشب غير مسمور فيها، فقال أصحابه: لا تصح صلاته، قال المجد في PageV02P113
ويستحب نفله فيها، وعنه لا، ونقل الأثرم، يصلي فيه إذا دخله وجاهه، كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي حيث شاء، ونقل أبو طالب يقوم كما قام النبي صلى الله عليه وسلم بين الأسطوانتين1.
ويجوز الفرض على الراحلة واقفة "وه م" وسائرة "ه" وعليه الاستقبال وما يقدر عليه لأذى مطر، أو وحل على الأصح "ش" لا لمرض نقله واختاره الأكثر، وعنه بلى "وه" وقيدها في رواية إسحاق بن إبراهيم، وجزم به في الفصول وغيره إذا لم يستطع النزول، ولم يصرح أحمد بخلافه، وقيل: إن ازداد تضرره. وأجرة من ينزله كماء الوضوء، قاله أبو المعالي.
وإن خاف انقطاعا عن رفقته أو عجز عن ركوبه صلى عليها كخائف، وكذا غير المريض، ذكره جماعة منهم القاضي وابن عقيل، ومعناه نقل ابن هانئ "و" ولا إعادة "ش" ولو كان عذرا نادرا، وذكر ابن أبي موسى إن لم يستقبل لم يصح إلا في المسايفة، ومقتضى كلام الشيخ جوازه لخائف ومريض.