[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 4: قوله: وإن حدث الطريق بعده فوجهان، انتهى، يعني إذا حدث الطريق بعد بناء ساباط، وصلى على الساباط سواء بنى على الساباط مسجدا وصلى فيه؛ أو صلى على الساباط من غير بناء، وأطلقهما في الرعاية الكبرى.
أحدهما يصح، وهو الصحيح، قدمه ابن تميم، قال في المغني2 والشرح3 وغيرهما: فإن كان المسجد سابقا فحدث تحته طريق أو عطن، أو غيرهما من مواضع النهي لم تمنع الصلاة فيه بغير خلاف، لأنه لم يتبع ما حدث بعده، وذكر القاضي فيما إذا حدث تحت المسجد طريق وجها في كراهة الصلاة، انتهى. وقال المجد في شرحه ومن تبعه: إذا كان إحداث الساباط جائزا صحت الصلاة فيه من غير كراهة، رواية واحدة، لأنه لا يسمى طريقا، فهو بمنزلة ما إذا أحدث تحته طريق أو نهر، انتهى، وقد قدم الأصحاب صحة الصلاة فيما إذا حدثت قدامه بعد بناء المسجد وهذا مثله. PageV02P108
ويأتي البناء في الطريق آخر الغصب1 في حفر البئر فيها.
وتصح الصلاة إليها مع الكراهة، وقيل: لا تصح، وقيل: إلى مقبرة، اختاره صاحب المغني2 والمحرر، وهو أظهر، وعنه وحش، اختاره ابن حامد، وقيل وحمام، ولا حائل، ولو كمؤخرة الرحل، وظاهره ليس كسترة صلاة، فيكفي الخط، بل كسترة المتخلي، كما سبق3، ويتوجه أن مرادهم لا يضر بعد كثير عرفا، كما لا أثر له في مار مبطل.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني لا يصح.
واعلم أن كلام المصنف يشمل ما إذا حدث الطريق بعد بناء الساباط سواء بني عليه مسجد، أو لا، كما تقدم4، وابن تميم وابن حمدان إنما ذكرا الخلاف فيما إذا حدث الطريق بعد المسجد على الساباط، وكذا قال الشيخ والشارح، فكلام المصنف أعم، PageV02P109
وعنه لا يكفي حائط المسجد، جزم به صاحب المحرر وغيره، لكراهة السلف الصلاة في مسجد في قبلته حش، وتأول ابن عقيل النص على سراية النجاسة تحت مقام المصلي، واستحسنه صاحب التلخيص، وعن أحمد نحوه قال ابن عقيل: يبين صحة تأويلي لو كان الحائل كآخرة الرحل لم تبطل الصلاة بمرور الكلب، ولو كانت النجاسة في القبلة كهي تحت القدم لبطلت، لأن نجاسة الكلب آكد من نجاسة الخلاء، لغسلها بالتراب، فلزمه أن يقول بالخط هنا، ولا وجه له، وعدمه يدل على الفرق