[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: وسبق في الباب هل يلزم من عدم القبول عدم الصحة، إنما سبق هذا في الباب الذي قبله، والظاهر أن لفظة قبله سقطت من الكاتب، أو حصل ذهول، والله أعلم.
مسألة 2: قوله في مواضع النهي عن المقبرة وغيرها: وهل المنع تعبد أو معلل بمظنة النجاسة، فيه وجهان، انتهى، وأطلقهما ابن تميم.
أحدهما هو تعبد، وهو الصحيح، وعليه أكثر الأصحاب، قال الزركشي تعبد عند الأكثرين، واختاره القاضي وغيره، وقدمه في الشرح، والرعاية الكبرى وهو ظاهر ما قطع به المجد في شرحه، قال ابن رزين في شرحه: هذا أظهر، وجزم به في المستوعب وغيره، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
والوجه الثاني: يعلل، وإليه يميل الشيخ الموفق، والشارح، وصاحب الحاوي الكبير. PageV02P106
من ذكر الله تعالى فيه، زاد الشيخ والكلام، فهو أولى.
ويصلي فيهما للعذر، وفي الإعادة روايتان "م3". وفيما حكاه في الرعاية نظر، ولا يصلي فيها من أمكنه الخروج ولو فات الوقت.
ومجزرة ومزبلة، وقارعة طريق كمقبرة على الأصح، اختاره الأكثر، وقيل ومدبغة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 3" قوله: ويصلي فيها، يعني الأمكنة المنهي عن الصلاة فيها التي عددها للعذر، وفي الإعادة روايتان، انتهى، وأطلقهما ابن تميم.
إحداهما: لا يعيد، وهو الصحيح، قال في الحاوي الصغير: وإن تعذر تحوله عنها صحت، قلت وهو الصواب.
والرواية الثانية: يعيد، وقواعد المذهب تقتضي ذلك، لأن المنع من الصلاة فيها تعبد على الصحيح. وقال في الرعاية: وقيل إن أمكنه الخروج من الموضع المغصوب وقيل: وغيره لم يصل فيه بحال، وإن فات الوقت، وفي الإعادة روايتان، انتهى، قال المصنف وفيما حكاه في الرعاية نظر، انتهى.
وتصح الجمعة ونحوها في طريق ضرورة، وحافتيها. نص عليها، وعلى راحلة فيها، وذكر جماعة: وطريق أبيات يسيرة، والأشهر للحنفية لا يكره في طريق واسع.
وأسطحة الكل كهي عند أحمد والأكثر، وعنه تصح، قال أبو الوفاء لا سطح نهر، لأن الماء لا يصلى عليه، وقال غيره: هو كالطريق.
وعنه لا يصح، وكرهها في رواية عبد الله وجعفر على نهر وساباط1.
وذكر القاضي فيما تجري فيه سفينة كطريق، وعلله بأن الهوى تابع للقرار، واختار أبو المعالي وغيره الصحة كالسفينة، قال: ولو جمد الماء فكالطريق وذكر بعضهم الصحة، وإن حدث الطريق بعده فوجهان "م 4"