[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
موضع نجس مما لا يمكن جره معه كالفيل لم يصح، كحمله ما يلاقيها، ويتوجه مثلها حبل بيده طرفه على نجاسة يابسة، وأن مقتضى كلام الشيخ الصحة، ولهذا أحال صاحب المحرر عدم الصحة في التي قبلها عليها، تسوية بينها، وفيه نظر، ولهذا جزم في الفصول بعدم الصحة لحمله للنجاسة، وظاهر كلامهم أن ما لا ينجس يصح لو انجر، ولعل المراد خلافه، وهو أولى.
ولو جبر كسرا له بعظم نجس فجبر قلع، فإن خاف ضررا فلا، على الأصح "ق" لخوف التلف "و" وإن لم يغطه لحم تيمم له، وقيل: لا.
ولو مات من يلزمه قلعه قلع "ش" وأطلقه جماعة، قال أبو المعالي وغيره: ما لم يغطه لحم، للمثلة، وإن أعاد سنه بحرارتها فعادت فطاهرة، وعنه نجسة، كعظم نجس.
ولا يلزم شارب خمر قيء، نص عليه "وه م" ويتوجه يلزمه "وش" لإمكان إزالتها، وادعى في الخلاف في المسألة قبلها أنه لم يقل به أحد من
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأئمة. وأما عدم قبولها في خبر أبي سعيد فرواه البخاري في تاريخه1 في ترجمة إسماعيل بن رافع، وهو ضعيف، وأجاب عنه صاحب المحرر بنفي ثوابها، لا صحتها، لقوله في خبر آخر "لم يقبل له صلاة أربعين صباحا".رواه أحمد والنسائي والترمذي2، وصححه من حديث ابن عمر، ورواه أحمد وغيره3 من حديث عبد الله بن عمرو، ورواه سعيد موقوفا عليه، ورواه أبو داود4 من حديث ابن عباس، وفي لفظه "بخست"5. ذكره ورواه أحمد6 من حديث أبي ذر، وفيه ضعف.
قال في عيون المسائل وأبو الخطاب وغيرهما في مسائل الامتحان: إذا قيل ما شيء فعله محرم، وتركه محرم، فالجواب إنها صلاة السكران: فعلها محرم للنهي عن ذلك، وتركها محرم عليه، وهذا على أنه مكلف كما نقله عبد الله، وقاله القاضي وغيره، وقاله "ش" وغيره، وخالف جماعة من أصحابنا وغيرهم.