[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: يعمل بنية الجمع من الحاسب. قلت وهو الصواب وهو مما لا شك فيه.
والاحتمال الثاني: لا يعمل بنية الجمع من الحاسب وهو ضعيف جدا أو خطأ وكيف يصح أن يقول الحاسب أنا أردت الجمع بقولي ذلك ولا نقبله ونقول لا يلزمك إلا مقتضى اللفظ عند أرباب الحساب وهو عشرة هذا خلف. وفي كلام المصنف إيماء إلى تقديم القول الأول من قوله: وبنية جمع ومن حاسب ثم قال: وفيه احتمالان أو يكون المصنف أراد بما قال غير هذه المسألة. والله أعلم.
مسألة 14 - 24: قوله: وإن قال له عندي 1 تمر في جراب 2 أو سيف في قراب 3 أو ثوب في منديل 4 أو جراب فيه تمر 5 أو قراب فيه سيف 6 أو منديل فيه ثوب 7 أو فص في خاتم 8 أو دابة مسرجة 9 أو عليها سرج 10 أو عبد عليه عمامة 11 أو بالعكس 12 فقيل: مقر بالثاني كالأول وقيل: لا انتهى. PageV11P460
من حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه1. ولو لم يعرف
[تصحيح الفروع للمرداوي]
ذكر اثنتي عشرة مسألة أطلق فيها الخلاف وأطلقه في المحرر والشرح2 والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وبعضهم لم يستوعب جميع المسائل. وقال في الرعايتين والحاوي الصغير: وإن قال عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل أو زيت في جرة أو جراب فيه تمر أو قراب فيه سيف أو منديل فيه3 ثوب أو كيس فيه دراهم أو جرة فيها زيت أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج أو مسرجة أو فص في خاتم فهو مقر بالأول وفي الثاني وجهان. وقيل: إن قدم المظروف فهو مقر به وإن أخره فهو مقر بالظرف وحده قال في الكبرى: وقيل في الكل خلاف انتهى.
إذا علمت ذلك فالصحيح من الوجهين أنه لا يكون مقرا بالثاني قال في القاعدة الخامسة والعشرين: أشهرهما أنه يكون مقرا بالمظروف4 دون ظرفه وهو قول ابن حامد والقاضي وأصحابه انتهى وقاله أيضا في النكت وصححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره.
والوجه الثاني: يكون مقرا بالثاني أيضا قال ابن عبدوس في تذكرته: فهو مقر بالأول والثاني إلا إن حلف ما قصدته انتهى. وقال في الخلاصة: لو قال له عندي سيف في قراب لم يكن مقرا بالقراب وفيه احتمال وإن قال: سيف بقراب كان مقرا بهما ومثله دابة عليها سرج. وقال في الهداية والمذهب: وإن قال له: عندي تمر في جراب أو سيف في قراب5 أو ثوب في منديل فهو إقرار بالمظروف دون الظرف ذكره ابن حامد ويحتمل أن يكون إقرارا بهما. PageV11P461
المئة1 لزمته وفي تتمتها احتمالان م 25.