[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: لا يقبل فيلزمه ثلاثة.
تنبيه6: الذي يظهر أن في إطلاقه في هذه المسألة نظرا بل الذي كان ينبغي أن تقدم صحة التأكيد فلا يلزمه إلا درهمان كما قدمه في الطلاق في قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو يقال: التأكيد في الطلاق أقوى وليس بواضح. PageV11P458
به الشيخ وغيره في درهم بل درهم. وإن قال: قفيز بر بل شعير أو درهم بل دينار لزماه وقيل: الشعير والدينار وإن قال: درهم في دينار لزمه درهم1 فإن فسره بالسلم فصدقه2، بطل إن تفرقا عن المجلس.
وإن قال: درهم رهنت به الدينار عنده فالخلاف السابق وإن قال ثوب قبضته في درهم إلى شهر فالثوب مال السلم أقر بقبضه فيلزمه الدرهم وكذا درهم في عشرة فإن خالفه عرف ففي لزومه3 مقتضاه وجهان ويعمل بنية حساب ويتوجه في جاهل الوجهان وبنية جمع ومن حاسب وفيه4 احتمالان م 12 و 13.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 12 و 13: قوله: وكذا درهم في عشرة فإن خالفه العرف ففي لزومه مقتضاه وجهان ويعمل بنية حساب ويتوجه في جاهل الوجهان وبنية جمع ومن حاسب وفيه احتمالان انتهى. ذكر مسألتين:
المسألة الأولى 12: إذا قال: له درهم في عشرة وأطلق لزمه درهم إذا لم يخالفه عرف فإن خالفه عرف فأطلق المصنف في لزوم مقتضاه الخلاف.
أحدهما: يلزمه مقتضى العرف. وهو الصواب وصححه ابن أبي المجد في مصنفه.
والوجه الثاني: لا يلزمه مقتضاه في العرف وفيه ضعف.
المسألة الثانية 13: يعمل بنية الحساب وبنية الجمع ففي الأولى يلزمه عشرة وفي الثانية أحد عشر وهل يعمل بنية الجمع من حاسب؟ قال المصنف: فيه احتمالان. PageV11P459
وإن قال: له عندي تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل أو جراب فيه تمر أو قراب فيه سيف أو منديل فيه ثوب أو فص في خاتم أو دابة مسرجة أو عليها سرج أو عبد عليه عمامة أو بالعكس فقيل: مقر بالثاني كالأول وكسيف بقراب و1ثوب مطرز2 ونحوه وقيل: لا م 14 - 24 كجنين في جارية أو في دابة أو دابة في بيت. وكالمائة الدرهم التي في هذا الكيس3 ويلزمانه4 إن لم يكن فيه5 وقيل: لا وكذا تتمتها أصلهما هل يحنث