[تصحيح الفروع للمرداوي]
الاحتمال الثاني: يقبل. PageV11P452
فصل وإن قال: له علي ألف ففسره بحبس أو أجناس قبل
وفي نحو كلاب وجهان م6.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الاحتمال الثاني: يقبل.
مسألة 6: قوله: وفي نحو كلاب وجهان. انتهى.
وإن قال: له ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو ألف ومدبر أو آخر الألف أو ألف وخمسمائة درهم أو ألف وخمسون دينارا فالألف من جنس ما ذكر معه وقيل: يفسره فلا يصح البيع به وقيل: يفسره مع العطف وذكر الأزجي أنه بلا عطف لا يفسره باتفاق أصحابنا وقال مع العطف: لا بد أن يفسر الألف بقيمة شيء إذا خرج منها الدرهم بقي أكثر من درهم كذا قال والخلاف إن قال له درهم ونصف أو ألف إلا درهما.
وإن قال: له علي اثنا عشر درهما ودينار فإن رفع الدينار فواحد و1اثنا عشر درهما"1" وإن نصبه2 نحوي فمعناه الاثنا عشر دراهم ودنانير وذكره الشيخ في فتاويه قال الأزجي: إن فسر الألف بجوز أو بيض فإنه يخرج منها بقيمة الدرهم3 فإن بقي منها أكثر من النصف صح الاستثناء وإن لم يبق منها النصف فاحتمالان:
أحدهما: يبطل الاستثناء ويلزمه ما فسره كأنه قال له عندي درهم إلا درهم.
والثاني: يطالب بتفسير آخر بحيث يخرج قيمة الدرهم ويبقى من المستثنى أكثر من النصف.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
أحدهما: لا يقبل صححه ابن أبي المجد في مصنفه فقال: لا يقبل تفسيره بغير المال.
والوجه الثاني: يقبل وهو ظاهر كلام الأصحاب. PageV11P453
قال: و1كذا درهم إلا ألف نقول فسر الألف بحيث يبقى من الدرهم أكثر من نصفه على ما بينا وكذا ألف إلا خمسمائة يفسر الألف والخمسمائة على ما مر.
و"1" إن قال له في هذا شرك أو هو شريكي فيه أو شركة بيننا أو لي وله قبل تفسيره سهم الشريك وكذا له فيه سهم وجعله القاضي سدسا كوصية. وإن قال: له2 فيه أو منه ألف قيل له فسر فإن فسر بأنه رهنه عنده به فقيل: يقبل كجنايته و3كقوله نقده في ثمنه أو اشترى ربعه به أو له فيه شرك وقيل: لا م 7 لأن حقه في الذمة. وإن قال: علي أكثر من مال فلان4 ففسره بدونه لكثرة نفعه لحله5 ونحوه قبل.
وقيل: يلزمه أكثر منه قدرا ولو بحبة بر وقيل: مع علمه به ولو قال: مثل ما في يد زيد لزمه مثله ولو قال: لي عليك ألف درهم فقال: أكثر لم يلزمه عند القاضي أكثر ويفسره وخالفه الشيخ وهو أظهر م8.