[تصحيح الفروع للمرداوي]
الصحيح من ذلك فيما تقدم قال في الرعاية الكبرى قبل دبغه وبعده وقيل وقلنا لا يظهر5 وقال في الصغرى قبل الدبغ وبعده وقلنا لا يظهر6 من غير حكاية خلاف. والله أعلم. PageV11P450
كيسير اللقطة والدم الفاحش.
قال شيخنا: عرف1 المتكلم فيحمل مطلق كلامه على أقل محتملاته واختار ابن عقيل: في مال عظيم نصاب السرقة. وقال في خطير ونفيس صفة لا يجوز إلغاؤها كسليم وقال في عزيز: يقبل بالأثمان الثقال أو المتعذر وجوده لأنه العرف.
ولهذا اعتبر أصحابنا المقاصد والعرف في الأيمان ولا فرق قال: وإن قال: عظيم عند الله قبل بالقليل وإن قال: عظيم عندي احتمل كذلك واحتمل: يعتبر حاله وإن قال: دراهم كثيرة قبل بثلاثة كدراهم نص عليه ويتوجه: فوق عشرة لأنه اللغة وقال ابن عقيل: لا بد للكثرة من زيادة ولو درهما إذ لا حد للوضع كذا قال.
وفي المذهب احتمال: تسعة لأنه أكثر القليل ويتوجه في دراهم وجه: فوق عشرة.
وإن فسر ذلك بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم وزعفران ففي قبوله احتمالان2 م 5.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: وإن قال عظيم عندي احتمل كذلك. واحتمل: يعتبر حاله. انتهى. هذا من تتمة كلام ابن عقيل وقد قدم المصنف المذهب في هذه المسائل كلها فليعلم ذلك.
مسألة 5: قوله وإن فسر ذلك بما يوزن بالدراهم عادة كإبريسم وزعفران ففي قبوله احتمالان:
أحدهما: لا يقبل اختاره القاضي وهو الصواب. PageV11P451
ولو أقر بجوزة أو لوزة ثم فسر ذلك بقدرها من الخمير لم يقبل. ولو أقر بحبة انصرف إلى الحقيقة ولا يقبل تفسيره بحبة بر ونحوها لأنه لا يطالب به عادة ويسفه الناس من باع صبرة فتخلف منها حبة فردها إلى المشتري ويعدونه خارجا عن الطباع السليمة ولهذا قال أحمد لمن استأذنه في الكتبة1 من دواته: هذا من الورع المظلم كذا ذكره الأزجي وهو يناقض كلامه السابق فيتوجه فيهما الخلاف. ولو قال: حبة بر لزمه ما أقر به وحمله ابن عقيل على قليل من الطعام يفسره قال الأزجي: والأول أصح قال: ولو فسر قليل الطعام بحبة بر لم يقبل لأنه لا يطلق عليه عادة. وإن قال: له علي كذا وكذا درهما أو درهم بالرفع لزمه درهم كحذف الواو كرر كذا أو لا وقيل: وبعض آخر وقيل: درهمان وقيل: مع النصب ومع الرفع درهم وإن قال الكل بالجر2 قبل تفسيره بدون درهم وقيل: يلزمه درهم وقيل: إن كرر الواو فبعض آخر وإن وقف فكالجر واختار في المحرر إن جهل العربية فدرهم في الكل ويتوجه في عربي في كذا درهما أحد عشر لأنه أقل عدد يميزه وعلى هذا القياس في جاهل العرف.