[تصحيح الفروع للمرداوي]
إحداهما: له تحليفه وهو الصحيح صححه في التصحيح والنظم قال في الرعايتين والحاوي الصغير: له تحليفه على الأصح وجزم به في المجرد والفصول والوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره وغيرهم وقدمه في المحرر وغيره واختاره الشيخ تقي الدين والشيخ الموفق ذكره في أوائل باب الرهن من المغني3 وإليه ميل الشارح "3وقال في باب الرهن: هذا أولى3".
والوجه الثاني: ليس له تحليفه نصره القاضي وأصحابه واختاره ابن عبدوس في تذكرته.
"4فهذه ست عشرة مسألة4". PageV11P445
له: هل سلمته إليه؟ قال: لا بل إلى وكيله فلان فقال المقر له1: لم أتسلمه منه2.لم يبطل إقراره ويحلف المقر له. ومن قال: قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال: ثمن مبيع لم أقبضه لم يضمن ويضمن إن قال: غصبا وعكسه وأعطيتني ألفا وديعة فتلفت فقال: غصبا لأنه أقر بفعل الدافع. والله أعلم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P446
باب الإقرار بالمجمل
مدخل
...
باب الإقرار بالمجمل
إذا قال: له علي شيء أو كذا أو كرر بواو أو1 لا وذكر الأزجي: إن كرر ذلك بواو فللتأسيس لا التأكيد وهو أظهر. قيل له فسر فإن أبى فقيل ببينة المقر له فإن صدقه ثبت وإلا جعل ناكلا وحكم عليه والأشهر إن أبى حبس حتى يقر م 1، ويقبل تفسيره بحق شفعة2 أو أقل مال لا بميتة وخمر وغير متمول كقشر جوزة وعلله
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 1: قوله: فإن أبى فقيل: ببينة المقر له فإن صدقه ثبت وإلا جعل ناكلا وحكم عليه والأشهر: إن أبى حبس حتى يقر انتهى.
الأشهر هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع3 والهادي والتلخيص والمحرر والوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في المغني4 والكافي5 والشرح"3" والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والنكت وغيرهم.
والوجه الثاني: يجعل ناكلا اختاره القاضي فقال: يجعل ناكلا ويؤمر المقر له بالبيان وفي كلام المصنف إيماء إلى أن هذه المسألة ليست من المسائل التي فيها الخلاف المطلق لقوله: والأشهر كذا ولكن أتى بهذه العبارة لتدل على قوة الخلاف من الجانبين وإن كان الأشهر أحدهما، والله أعلم. PageV11P447
في المغني1 بأنه لا يثبت في ذمته قال جماعة: وكحبة بر أو شعير وقيل: يقبل.
وجزم به الأزجي وزاد أنه يحرم أخذه ويجب رده. وأن قلته لا تمنع طلبه والإقرار به والأشهر: لا يقبل2 برد سلام وتشميت عاطس وعيادة مريض وإجابة دعوة ونحوه وفي حد قذف وما يجب رده نحو كلب مباح نفعه وجهان م 2 و3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .