[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P440
بالبدل. وقال ابن عقيل: قياس قول أحمد بطلان الاستثناء هنا لأنه استثنى1 الرقبة وبقى2 المنفعة وهو3باطل عندنا فيكون مقرا بالرقبة والمنفعة.
وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو أو غصبته منه وغصبه هو من عمرو أو هذا لزيد لا بل لعمرو ودفعه لزيد والأصح: وغرم قيمته لعمرو نص عليه في المسألة الثالثة ونص عليه فيمن أقر بوديعة بيده وقيل: لا إقرار مع استدراك متصل واختاره شيخنا.
وإن قال: ملكه لعمرو وغصبته من زيد فقيل: هو لزيد ولا يغرمه لعمرو وفيه وجه وقيل: هو لعمرو ويغرمه لزيد م14.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 14: قوله: وإن قال: ملكه لعمرو وغصبته من زيد فقيل: هو لزيد ولا يغرمه لعمرو وفيه وجه وقيل: هو لعمرو ويغرمه لزيد. انتهى. وأطلقهما في النظم والحاوي الصغير.
أحدهما: يلزمه دفعه لزيد وهو الصحيح جزم به في الهداية والخلاصة والمذهب والمقنع4 والوجيز وشرح ابن منجا وغيرهم وقدمه في المغني5 والشرح"4" والرعايتين وقال: هذا الأشهر.
والوجه الثاني: يلزمه دفعه إلى عمرو ويغرم قيمته لزيد قال الشيخ: هذا وجه حسن قال في المحرر: وهو الأصح.
تنبيه: قوله على القول الأول: ولا يغرمه لعمرو وفيه وجه: القول بعدم PageV11P441
وفي ضمان قيمته لعمرو في: غصبته من زيد وملكه لعمرو وجهان م15.
وإن قال: أخذته من زيد لزمه رده إليه لاعترافه باليد. وإن قال: ملكته أو قبضته أو وصل إلي على يده لم يعتبر قبول زيد وإنكاره لأنه لا يد له بل كان سفيرا: وإن قال: لزيد علي مائة درهم وإلا فلعمرو أو لزيد مائة درهم وإلا فلعمرو مائة دينار فهي لزيد ولا شيء لعمرو كقوله: بعه لزيد وإلا فلعمرو. وقيل: لها المقداران كما تقدم وإن أقر لأحدهما: أو بأحدهما، لزمه وعينه.