[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله في الإقرار للحمل ويتوجه أنه هل يأخذه حاكم كمال ضائع؟ فيه الخلاف. انتهى.
يعني به الخلاف الذي في المال الضائع وقد ذكر المصنف في باب الوديعة2: هل يلزم الحاكم قبول المال الضائع ونحوه أو لا يلزمه؟ أطلق وجهين وصححنا هناك اللزوم فكذا هنا على هذا التوجيه. PageV11P415
كقوله: له1 علي ألف أقرضنيه عند غير التميمي وجزم الأزجي: لا يصح كأقرضني ألفا. وفي مختصر ابن رزين: ويصح بمال لحمل يعزوه ثم ذكر خلافا في اعتباره من الموت أو من حينه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P416
فصل وإن أقرت امرأة بنكاح على نفسها
فعنه: يقبل لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه وكبيع سلعتها وعنه: لا. وفي الانتصار: لا تنكر عليهما ببلد غربة للضرورة وأنه2 يصح من مكاتبة ولا تملك عقده وعنه: يقبل إن ادعى زوجيتها واحد لا اثنان اختاره القاضي وأصحابه م 5.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 5: قوله: وإن أقرت المرأة بنكاح على نفسها فعنه: يقبل لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه وكبيع سلعتها وعنه: لا وعنه: يقبل إن ادعى زوجيتها واحد لا اثنان اختاره القاضي وأصحابه. انتهى. وأطلق القبول وعدمه في المقنع"3 والشرح3" وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي الصغير.
إحداهن: يقبل وهو الصحيح وصححه المجد في محرره وصاحب التصحيح واختاره الشيخ الموفق وجزم به في المغني4 في النكاح وجزم به في المنور وغيره وقدمه في النظم وغيره.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
2 بعدها في "ط": "لا".
3 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 30/191.
4 9/435.
وفي تعليق القاضي: يصح إقرار بكر بالغ به وإن جبرها الأب1 قال: لأنه لا يمتنع صحة الإقرار بما لا إذن له فيه كصبي أقر بعد بلوغه أن أباه آجره في صغره ومع بينتهما يقدم أسبقهما فإن جهل عمل بقول الولي ذكره في المنتخب والمبهج ونقله الميموني. وقال صاحب الرعاية: المجبر وإن جهله فسخا نقله الميموني. وفي المغني2: يسقطان ويحال بينهما وبينها3 ولم يذكر الولي ولا ترجيح باليد. وقال شيخنا: مقتضى كلام القاضي أنها "4متى كانت4" بيد أحدهما، مسألة الداخل والخارج وسبقت في عيون المسائل في العين بيد ثالث وإن أقر وليها به قبل في المنصوص وإن كانت مقرة له بالإذن كالمجبرة وإلا فلا.
وإن ادعى نكاح صغيرة بيده فرق بينهما وفسخه حاكم وإن صدقته إذا بلغت قبل. وفي الرعاية: على الأظهر فدل أن من ادعت أن فلانا