[تصحيح الفروع للمرداوي]
اختاره ابن حامد1، وغيره، كمن صلى صلاتين باجتهادين إلى جهتين في وقتين ولم يتبين أنه أخطأ، ورده الطوفي في مختصره وشرحه، قال بعضهم: وفيه نظر. وقال الشيخ مجد الدين في المسودة2: قلت؛ وقد تدبرت كلامهم فرأيته يقتضي أن يقال بكونهما مذهبا له وإن صرح بالرجوع، انتهى وأما إذا جهل التاريخ فقد ذكره المصنف، وقد حكما3.
مسألة 2- قوله: "فإن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين قال بعضهم: وبعد الزمن، ففي جواز النقل والتخريج ولا مانع وجهان انتهى ". وأطلقهما في آداب المفتي:
أحدهما: لا يجوز، وهو الصحيح، كقول الشارع ذكره أبو الخطاب في التمهيد وغيره، واقتصر عليه المجد، وجزم به الشيخ الموفق في الروضة، وقدمه المصنف في أصوله، والطوفي في مختصره، وشرحه، وصاحب الحاوي الكبير وغيرهم.
والوجه الثاني: يجوز ذلك، ذكره ابن حامد عن بعض الأصحاب، وجزم به في المطلع، وقدمه في الرعايتين، واختاره الطوفي في مختصره، وقال: إذا كان بعد الجد والبحث.
قلت: وكثير من الأصحاب على ذلك، وقد عمل به الشيخ الموفق، والمجد PageV01P042
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وغيرهما، وهو الصواب. فعلى الأول يكون القول المخرج وجها لمن خرجه، وعلى الثاني يكون رواية مخرجة، ذكره ابن حمدان، وغيره. وقال ابن حمدان أيضا: قلت: إن علم التاريخ ولم يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له جاز1 نقل حكم الثانية إلى الأولى في الأقيس، ولا عكس، إلا أن يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ، وإن جهل التاريخ جاز نقل حكم أقربهما من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو أثر، أو قواعد الإمام ونحوه إلى الأخرى في الأقيس، ولا عكس، إلا أن يجعل أول قوليه في مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ، وأولى، لجواز كونها الأخيرة دون الراجحة. انتهى.
تنبيهات
الأول: قول المصنف "قال بعضهم وبعد الزمن" من البعض صاحب الرعايتين وآداب المفتي فإنه قطع بذلك.
التنبيه الثاني: قوله "ولا مانع" يعني إذا أفضى النقل والتخريج إلى خرق الإجماع أو رفع ما اتفق عليه الجم الغفير من العلماء، أو عارضه نص كتاب، أو سنة امتنع النقل والتخريج، قاله في آداب المفتي.
التنبيه الثالث: الخلاف في هذه المسألة مبني على القول بأن ما قيس على كلام الإمام أحمد مذهب له، وهو ظاهر كلام المصنف هنا، وقد صرح به في الرعاية وغيره. "واعلم" أن الصحيح من المذهب أن ما قيس على كلامه مذهب له، قال المصنف هنا: "والمقيس على كلامه مذهبه في الأشهر" انتهى، وهو مذهب الأثرم2، والخرقي، وغيرهما من المتقدمين، وقاله ابن حامد وغيره في الرعايتين، وآداب المفتي، PageV01P043
وقوله: لا ينبغي، أو لا يصلح. أو استقبحه، أو هو قبيح، أو لا أراه للتحريم. وقد ذكروا أنه يستحب فراق غير العفيفة، واحتجوا بقول أحمد: لا ينبغي أن يمسكها. وسأله أبو طالب: يصلى إلى القبر، والحمام، والحش، قال لا ينبغي أن يكون، لا يصلى إليه قلت فإن كان؟ قال: يجزئه. ونقل أبو طالب فيمن قرأ في الأربع كلها بالحمد وسورة: لا ينبغي أن يفعل. وقال في رواية الحسين بن حسان في الإمام يقصر في الأول، ويطول في الأخيرة: لا ينبغي هذا1. قال القاضي: كره ذلك لمخالفة السنة، فدل على خلاف.