[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 2: قوله: وإن أقر لغير وارث صح وهل يحاص به دين الصحة كثبوته ببينة؟ فيه روايتان. انتهى. وأطلقهما في المحرر والزركشي وذكرهما وجهين:
أحدهما: يبدأ بدين الصحة ولا يحاص وهو الصحيح قال القاضي وابن البنا: هذا قياس المذهب وبه قطع في الوجيز وغيره وصححه في المستوعب وغيره وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والمقنع1 والتلخيص والرعايتين والنظم والحاوي الصغير وغيرهم.
الرواية الثانية: يحاص به دين الصحة اختاره أبو الحسن التميمي والقاضي وهو ظاهر كلام الخرقي وبه قطع الشريف وأبو الخطاب والشيرازي في موضع واختاره PageV11P411
فصل وإن أقر عبد آبق أو لا بحد أو قود أو طلاق ونحوه صح وأخذ به إذن كسفيه ومفلس
ونصه: يتبع بقود النفس بعد عتقه فطلب1 جواب
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P411
الدعوى منه ومن سيده جميعا وعلى الأول منه وليس للمقر له به العفو على رقبته أو مال وقيل في إقراره بالعقوبات روايتان. وفي الترغيب وجهان ونصه: يصح في غير قتل. وإن أقر بسرقة قطع في المنصوص إذن وقيل: بعد عتقه كالمال.
وإن أقر مأذون بما لا يتعلق بالتجارة كقرض وجناية وغصب فهو كمحجور عليه فنصه: يتبع به بعد عتقه وعنه: برقبته اختاره الخرقي وغيره م 3.
ويقبل إقرار سيد على عبده بما يوجب مالا فقط لأنه إيجاب حق في
[تصحيح الفروع للمرداوي]
ابن أبي موسى وقدمه ابن رزين في شرحه وهو الصواب وظاهر كلام كثير من الأصحاب.
مسألة 3: قوله: وإن أقر مأذون بما لا يتعلق بالتجارة كقرض وجناية وغصب فهو كمحجور عليه فنصه: يتبع به بعبد عتقه وعنه: برقبته اختاره الخرقي وغيره. انتهى. المنصوص هو الصحيح من المذهب وبه قطع في العمدة والمحرر والوجيز والمنور وغيرهم قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب وهو أصح قال في التلخيص والقواعد الأصولية: يتبع به بعد العتق في أصح الروايتين وقدمه في المقنع1 والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والرواية الثانية: يتعلق برقبته اختاره الخرقي وغيره قال في التلخيص: ذكرها القاضي ولا وجه لها عندي إلا أن يكون فيما لا تهمة فيه كالمال الذي أقر بسرقته فإنه يقبل في المقطع ولا يقبل في المال لكن يتبع به لبعد العتق. انتهى. PageV11P412
ماله. وفي الكافي1: إن أقر بقود وجب المال ويفدي السيد منه ما يتعلق بالرقبة لو ثبت ببينة.
ولو ادعى أن امرأته وصت بكذا لم يلزم ولده ويتوجه في جوازه باطنا الروايتان. ويتوجه لزومه لعدم التهمة وما صح إقرار العبد به فهو الخصم فيه وإلا فسيده.
وإن أقر مكاتب بالجناية تعلقت بذمته في الأصح وبرقبته ولا يقبل إقرار سيده عليه بذلك وإن أقر غير مكاتب لسيده أو سيده له بمال لم يصح وقيل: بلى إن ملك وإن أقر أنه باعه نفسه بألف عتق فإن صدقه لزمه وإلا حلف وقيل: لا والإقرار لعبد غيره إقرار لسيده.