[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: بعد ذلك فيمن شك في بلوغه لحكمنا بعدمه بيمينه كذا في النسخ وصوابه زيادة بيمينه أي لحكمنا بعدم البلوغ وأما اليمين فلا يحلف نبه عليه شيخنا ويؤيده كلامه في المغني"1". PageV11P404
ولو ادعاه بالسن قبل ببينة. وفي الترغيب: يصدق صبي ادعى البلوغ بلا يمين ولو قال أنا صبي لم يحلف وينتظر بلوغه. وفي الرعاية: من أنكره ولو كان أقر أو ادعاه وأمكنا حلف إذا بلغ. وفي عيون المسائل: يصدق في سن يبلغ في مثله وهو تسع سنين ويلزمه بهذا البلوغ ما أقر به قال: وعلى قياسه الجارية وإن ادعى أنه أنبت بعلاج ودواء لا بالبلوغ لم يقبل ذكره الشيخ في فتاويه.
و1تقدم في الدعاوى2 تصديق المقر قال الأزجي: المراتب ثلاث: العقود فإن صحت بالمعاطاة لم يعتبر القبول بل القبض وإلا اعتبر.
الثاني الوكالة فإن افتقرت إلى القبول اعتبر وإلا اعتبر عدم الرد فلو رد اعتبر تجديدها وأما الإقرار فلا يعتبر تجديده. ومن أكره ليقر
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P405
بدرهم فأقر بدينار أو لزيد فأقر لعمرو صح وتقبل دعوى الإكراه بقرينة كتوكيل به أو أخذ مال أو تهديد قادر قال الأزجي: لو أقام بينة بأمارة الإكراه استفاد بها أن الظاهر معه فيحلف ويقبل قوله كذا قال ويتوجه: لا يحلف وتقدم بينة الإكراه على الطواعية وقيل: يتعارضان وتبقى الطواعية فلا يقضى بها ولو قال من ظاهره الإكراه: علمت لو لم أقر أيضا: أطلقت فلم أكن مكرها لم يصح لأنه ظن منه فلا يعارض يقين الإكراه وفيه احتمال لاعترافه بأنه أقر طوعا ونقل ابن هانئ فيمن يقدم إلى السلطان فيهدده فيدهش فيقر يؤخذ به فيرجع ويقول هددني ودهشت: يؤخذ وما علمه أنه أقر بالجزع والفزع؟ وترجم عليه أبو بكر في الرجل يقر عند الجزع.
وإن ادعى جنونا لم يقبل إلا ببينة وذكر الأزجي: يقبل أيضا إن عهد منه جنون في بعض أوقاته وإلا فلا ويتوجه قبوله ممن غلب عليه،