[تصحيح الفروع للمرداوي]
وهذه المسألة إنما عفا عنها2 ولي القود وهذا مما لا أعلم فيه خلافا فلعله PageV11P401
طلاق لزم وإن أقر بمال أخذا بعد الحجر كذا قال وإنما ذلك في السفيه، وإن قال لم أكن بالغا فوجهان م1.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
حصل بعض سقط. والله أعلم.
مسألة 1: قوله: وإن قال لم أكن بالغا فوجهان.
أحدهما: القول قول الصبي إنه1 لم يكن بالغا جزم به في المغني2 والشرح3 وقدمه في الرعايتين قال في الكافي4: فإن قال أقررت قبل البلوغ فالقول قوله مع يمينه إذا كان اختلافهما بعد بلوغه في أحد الوجهين. انتهى. والوجه الثاني: لا يقبل قوله قلت وهو الصواب قال ابن رجب في قواعده: لو ادعى البالغ أنه كان صبيا حين البيع أو غير مأذون له أو غير5 ذلك وأنكر PageV11P402
وإن أقر من شك في بلوغه فأنكره صدق بلا يمين قاله في
[تصحيح الفروع للمرداوي]
المشتري فالقول قول المشتري على المذهب ونص عليه في صورة دعوى الصغير1 في رواية ابن منصور لأن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد وإن كان الأصل عدم البلوغ والإذن قال: وقد ذكر الأصحاب وجها آخر في دعوى الصغير"1" أنه يقبل لأنه لم يثبت تكليفه والأصل عدمه انتهى.
وقد قدم المصنف وغيره فيما إذا اختلفا في شرط يبطل العقد أن القول قول من ينفيه وقال: نص عليه في دعوى عبد عدم الإذن ودعوى الصغير2 وفيه وجه. انتهى.
ومسألة المصنف هنا مثل ذلك بل هي فرد من أفرادها، والله أعلم. وقد صرح بذلك الشيخ تقي الدين وابن رجب وغيرهما. PageV11P403
المغني1 ونهاية الأزجي والمحرر لحكمنا بعدمه2 بيمينه،