[تصحيح الفروع للمرداوي]
الثاني: قوله: أيضا في شرط من يصح إقراره ثم ذكر الأزجي ما ذكره غيره لو شهدا بحرية عبد رجل فردت ثم اشترياه صح كاستنقاذ الأسير لعدم ثبوت الملك لهما بل للبائع وقيل فيه: لا لأنه بيع من الطرف الآخر ولو ملكاه بإرث أو غيره عتق وإن مات العتيق ورثه من رجع عن قوله الأول وإن كان البائع رد الثمن وإن رجعا احتمل أن يوقف حتى يصطلحا واحتمل أن يأخذه من هو بيده بيمينه وإن لم يرجع واحد منهما فقيل يقر بيد من هو بيده وإلا لبيت المال وقيل لبيت المال مطلقا. وقال القاضي للمشتري الأقل من ثمنه أو التركة. انتهى.
ذكر في هذه الجملة مسألتين أطلق فيهما الخلاف حكاية عن الأزجي وغيره وأتى بها استشهادا لأصل المسألة والقياس في المسألة الأولى أنهما إذا رجعا ومات استحقا إرثه لأنه إذا رجع واحد ورثه فكذا إذا رجعا ورثاه.
وأما المسألة الثانية: وهي إذا لم يرجعا يكون إرثه لبيت المال لأنهما يعتقدان أنه حر قبل وصوله إليهما لكن إن اعتقد أن مورثهما أعتقه ورثاه بالولاء إن كانا أهلا له. PageV11P399
ويصح مع إضافة الملك إليه على الأصح والأصح صحته من سفيه بمال لزمه باختياره أو لا ويتبع بعد فك حجره ومثله نذر صدقته به فيكفر بصوم إن لم يصح ويتبع بغير مال في الحال وبطلاق. ويتوجه: بنكاح إن صح منه وذكر الأزجي: ينبغي أن لا يقبل كإنشائه قال: ويصح من السفيهة إلا أن فيه احتمالا لضعف1 قولها وللتهمة وفي صحة عفو ولي2 قود إلى مال وجهان.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الثالث: قوله: وفي صحة عفو ولي قود إلى مال وجهان. انتهى. الذي يظهر أن هذا من تتمة كلام الأزجي وذكر ذلك على سبيل الاستطراد وإلا فليس محل هذه المسألة هذا المكان. والله أعلم.
وقد ذكر المصنف فيما إذا كان ولي القود صغيرا أو مجنونا وكانا محتاجين هل للولي العفو إلى الدية أم لا؟ أطلق روايتين في باب استيفاء القود وذكرنا هناك3 أن الصحيح من المذهب جواز ذلك. والله أعلم. PageV11P400
وإن صح تصرف صبي بإذن صح إقراره في قدره نص عليه كعبد قبل حجر سيده عليه وفي الموجز والتبصرة: وبعده نقل ابن منصور: إذا أذن لعبده فأقر جاز وإن حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فأقر به صح ذكره الأزجي والترغيب وغيرهما وقيل: في صبي في اليسير ومنع في الانتصار عدم صحته ثم سلم لعدم مصلحته فيه.
وكذا الدعوى وإقامة البينة والتحليف ونحوه وذكر جماعة في طلاقه بأنه ليس بأهل ليمين1 بمجلس حكم لدفع دعوى وأطلق في الروضة صحة إقرار مميز. وقال ابن عقيل: في إقراره روايتان أصحهما: يصح نص عليه إذا أقر في قدر إذنه وحمل القاضي إطلاق ما نقله الأثرم أنه لا يصح حتى يبلغ على غير المأذون قال الأزجي: هو حمل بلا دليل ولا يمتنع أن يكون في المسألة روايتان: الصحة وعدمها. وذكر الآدمي البغدادي أن السفيه والمميز إن أقرا بحد أو قود أو نسب أو