[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P393
تقدم فإن تاب فوجهان في تعليق القاضي م 5 و 6 فيتوجهان في كل1 تائب بعد وجوب التعزير كأنهما على الروايتين في الحد.
وله فعل ما رآه نقله حنبل ما لم يخالف نصا. وفي المغني2 أو معنى نص قال ابن عقيل وغيره وأن يجمع بين عقوبات إن لم يرتدع إلا به ونقل مهنا كراهة تسويد الوجه.
ولا يعزر بتعارض البينة ولا يغلطه في شهادته3 أو رجوعه ذكره الشيخ في الترغيب: إن ادعى شهود القود الخطأ عزروا.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 5 6: قوله في شاهد الزور: فإن تاب فوجهان في تعليق القاضي. انتهى.
قلت: الصواب: عدم السقوط هنا قال المصنف: فيتوجه وجهان في كل تائب بعد وجوب التعزير كأنهما على الروايتين في الحد. انتهى.
وهذه مسألة 6 أخرى والصواب أيضا عدم السقوط.
فهذه ست مسائل في هذا الباب. PageV11P394
كتاب الإقرار
مدخل
*
...
كتاب الإقرار
يصح من مكلف مختار بما يتصور منه التزامه بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه لا معلوما وظاهره: ولو على موكله وقد تقدم1 أو موروثه أو موليه ذكره صاحب الرعاية وفي طريقة بعضهم في مسألة إقرار الوكيل لو أقر الوصي والقيم في مال الصبي على الصبي بحق في ماله لم يصح وأن الأب لو أقر على ابنه إذا كان وصيه صح وقد سبق كلام أبي الخطاب وغيره2 وقد ذكروا: إذا اشترى شقصا فادعي عليه الشفعة فقال اشتريته لابني أو لهذا الطفل المولى عليه فقيل: لا شفعة لأنه إيجاب حق في مال صغير بإقرار وليه وقيل: بلى لأنه يملك الشراء فصح إقراره فيه كعيب في مبيعه وذكروا: لو ادعى الشريك