[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التعليق وإن رجع شهود بكتابة غرموا ما بين قيمته سليما ومكاتبا فإن عتق فما بين قيمته ومال الكتابة وقيل: كل قيمته وكذا شهود باستيلاد قال بعضهم في طريقته في بيع وكيل بدون ثمن مثل لو شهدا بتأجيل وحكم الحاكم ثم رجعا غرما تفاوت ما بين الحال والمؤجل.
وإن حكم بمال بشاهد ويمين فرجع الشاهد فنصه: يغرم الكل لوجوب تقديمه على يمينه وكيمينه مع بينة على غائب وقيل: النصف م 4.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 4: قوله: وإن حكم بمال بشاهد ويمين فرجع الشاهد فنصه: يغرم الكل لوجوب تقديمه على يمينه وكيمينه مع بينة1 على غائب وقيل. النصف انتهى.
المنصوص هو الصحيح من المذهب نص عليه في رواية جماعة وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني2 والكافي3 والمقنع4 والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
والقول الآخر: يغرم النصف فقط وهو تخريج لأبي الخطاب في الهداية خرجه من رد اليمين على المدعي ولقوة هذا القول عند المصنف أتى بهذه الصيغة وكان الأولى أن يفصح بتقديم المنصوص. PageV11P392
وقال ابن عقيل في عمد الأدلة: ويجوز في أحد الاحتمالين أن تسمع يمين المدعى قبل الشاهد. وإن رجع شهود تزكية فكرجوع من زكوهم ولا ضمان برجوع عن كفالة بنفس أو براءة1 منها أو أنها زوجته أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه مالا. وفي المبهج قال القاضي: وهذا لا يصح لأن الكفالة تتضمنه بهرب المكفول والقود قد يجب به مال.
ومن شهد بعد الحكم بمناف للأولة فكرجوعه وأولى قاله شيخنا وقال في شاهد قاس بكذا2 وكتب خطه بالصحة فاستخرج الوكيل على حكمه ثم قاس وكتب خطه بزيادة فغرم الوكيل الزيادة قال: يضمن الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة بسببه تعمد الكذب أو أخطأ كالرجوع.
وإن علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو علم كذبه وتعمده عزره كما