[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 3: قوله: فإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم توقف فتوقف ثم عاد إليها قبلت في الأصح ففي وجوب إعادتها احتمالان. انتهى.
أحدهما: لا يعيدها بل يكتفي بالأول وهو الصواب.
والاحتمال الثاني: لا بد من إعادتها.
في الانتصار كشهود زنى وإحصان. وفيه لو رجع شهود يمين بعتقه وشهود بحنثه فظاهر اختياره يغرمه شهود اليمين وفاقا لأبي حنيفة وعن أصحابنا: بينهما وفاقا للشافعي.
وإن رجع شهود طلاق فلا غرم إلا قبل الدخول نصف المسمى أو بدله وعنه: وبعده كله وذكر شيخنا وجها: مهر المثل. وإن رجع شهود قود أو حد لم يستوف فتجب دية القود فإن وجب عينا فلا وقيل بالاستيفاء إن كان لآدمي وإن كان بعده وقالوا أخطأنا غرموا دية ما تلف أو أرش الضرب. نقله أبو طالب على عددهم وإن رجع واحد غرم بقسطه نص عليه وقيل: الكل. وإن رجع الزائد على البينة قبل الحكم أو بعده استوفى ويحد الراجع لقذفه وفيه في الواضح احتمال لقذفه. من ثبت زناه وقيل: لا يغرم شيئا قيل: هو أقيس فلو رجع من خمسة في1 زنا اثنان فهل عليهما خمسان أو ربع أو اثنان من ثلاثة في قتل
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P390
فالثلثان أو النصف؟ فيه الخلاف.
وإن رجع رجل وعشر نسوة في مال غرم سدسا وقيل: نصفا وقيل: هو كأنثى وهن البقية وكذا رضاع قال في الترغيب: إلا أنه لا تشطير وإنا إن قلنا لا يثبت إلا بامرأتين فالغرم بالتسديس.
وإن شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ثم رجعوا ضمنوه أسداسا وعنه شهود الزنا نصف وكذا الإحصان وقيل: لا يضمنان لأنهم شهدوا بالشرط لا بالسبب الموجب وإن رجع أحد الجهتين غرموا دية وقيل: نصفها وإن رجع الكل وشاهد الإحصان من أربعة الزنا غرما ثلثا دية. وعلى الثانية ثلاثة أرباع.
وإن رجع شهود تعليق عتق أو طلاق وشهود شرطه غرموا بعددهم وقيل: كل جهة نصفه وقيل: كله شهود