[تصحيح الفروع للمرداوي]
في الحقيقة قال بالقبول كبقية الإتلافات ومن نظر إلى أن"1 العتق نفسه1" ليس بمال وإنما المقصود منه تكميل الأحكام قال بالرواية الثانية وهي عدم القبول وصار ذلك كالطلاق والقصاص ونحوهما. انتهى.
مسألة 6: قوله: وكذا جناية عمد لا قود فيها.
يعني أن فيها الروايتين المطلقتين وأطلقهما في المقنع2 والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم:
إحداهما: يقبل فيه شاهد ويمين وشاهد وامرأتان وهو الصحيح صححه الشيخ الموفق والشارح وصاحب التصحيح وغيرهم قال في الكافي3 والترغيب وغيرهما هذا ظاهر المذهب قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب قاله صاحب المغني4. انتهى. وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم وهو قول الخرقي وبه قطع القاضي في غير موضع قال في النكت: وقدمه غير واحد انتهى; واختاره الشيرازي وابن البنا.
والرواية الثانية: لا يقبل فيه إلا رجلان اختاره أبو بكر وابن أبي موسى وصححه الناظم. PageV11P375
بعضها كمأمومة فروايتان م 7.
ويقبل في جناية خطأ وعنه: لا ونقل أبو طالب في مسألة الأسير تقبل امرأة و1يمينه اختاره أبو بكر ونقل إبراهيم بن هانئ: لا ولاء عبد مسلم. و"1"في المغني2 قول في دعوى قتل كافر لأخذ سلبه: يكفي واحد. 3والله أعلم"3".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 7 قوله فإن قبل وهو ظاهر المذهب قاله في الترغيب ووجب القود في بعضها كمأمومة فروايتان انتهى.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم.
إحداهما: يقبل ويثبت المال وهو الصحيح قال في النكت قطع به غير واحد وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في الكافي4 وقال أيضا هو ظاهر المذهب واختاره أبو الخطاب وغيره.
والرواية الثانية: لا يقبل فيه إلا رجلان صححه الناظم قال في الرعاية: فلو شهد رجل وامرأتان بهاشمة مسبوقة بموضحة لم يثبت أرش الهشم في الأقيس ولا الإيضاح. انتهى. PageV11P376