[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرواية الثانية: لا يقبل فيها إلا رجلان اختاره القاضي فقال: المعول في المذهب أنه لا يقبل فيها إلا شاهدان وقطع به في الوجيز وقدمه الشارح هنا.
المسألة الثالثة 3: لو ادعى الأسير تقدم إسلامه لمنع رقه فهل يقبل فيه ما ذكر أو لا بد من رجلين؟ أطلق الخلاف وأطلقه في الرعايتين والحاوي الصغير:
إحداهما: يقبل فيه رجل وامرأتان ورجل ويمين وبه قطع في المغني1 في كتاب الجهاد قبيل قول الخرقي: وينفل الإمام ومن استخلفه الإمام والشارح وابن رزين في شرحه و"2به قطع2" الناظم وناظم المفردات.
وقال3:
بنيتها على الصحيح الأشهر
وهذا الصحيح والصواب.
والرواية الثانية: لا يقبل فيه إلا رجلان.
المسألة الربعة 4: لو ادعى قتل كافر لأخذ سلبه فهل يقبل فيه ما ذكر أو لا بد من رجلين؟ أطلق الخلاف وأطلقه في الرعايتين والحاوي الصغير:
إحداهما: يقبل فيه رجل وامرأتان ورجل ويمين وجزم به الناظم وهو الصواب.
والرواية الثانية: لا يقبل فيه إلا رجلان.
المسألة الخامسة 5: لو ادعى العبد العتق أو التدبير أو الكتابة فهل يقبل فيه ما ذكر أم4 لا بد من رجلين؟ أطلق الخلاف وأطلقه في الرعايتين PageV11P373
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والحاوي وأطلقه في المحرر فيهن أيضا وأطلقه الزركشي في الكتابة والتدبير وأطلقه في التدبير في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع1 وغيرهم وأطلقه في المقنع2 في العتق في باب اليمين في الدعاوى:
إحداهما: يقبل في ذلك رجل وامرأتان ورجل ويمين المدعي قال القاضي في التعليق: يثبت العتق بشاهد ويمين في أصح الروايتين "3وعلى قياسه الكتابة والولاء ونص عليه في رواية مهنا وصححه الناظم في الثلاثة3" وجزم به ناظم المفردات واختاره أبو بكر وابن بكروس ذكره في تصحيح المحرر وقد صحح الشيخ الموفق والشارح والناظم وصاحب التصحيح صحة التدبير بشاهد وامرأتين وشاهد ويمين وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز وناظم المفردات وغيرهم والحكم في الكتابة كذلك واختاره الشيخ والشارح في العتق أيضا وقطع به في المقنع4 في موضع أيضا وقطع به ابن منجا في موضع.
والرواية الثانية: لا بد من رجلين وقدمه في المقنع"4" في العتق في هذا الباب أيضا فله في هذه المسألة ثلاث عبارات في المقنع واختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وصححه في التصحيح واختلف اختيار القاضي فتارة اختار الأول وتارة اختار الثاني قال الزركشي: ومنشأ الخلاف أن من نظر إلى أن العتق إتلاف مال PageV11P374
وذكر جماعة يقبل في كتابة والنجم الأخير كعتق وقيل: يقبل وكذا جناية عمد لا قود فيها م 6.
فإن قبل وهو ظاهر المذهب قاله في الترغيب ووجب القود في