[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P370
وقال أبو داود1: باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به ثم روى شهادة خزيمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها بشهادة رجلين ثم قال: باب القضاء باليمين مع الشاهد في المال. وقال ابن الجوزي في كشف المشكل في مسند أبي بكر في الخبر2 الثابت3 من إفراد البخاري عن خبر خزيمة: وجه هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم على الأعرابي بعلمه. وجرت شهادة خزيمة مجرى التوكيد لقوله وقيل: و4يعتبر قوله فيها وشاهدي صادق في شهادته جزم به في الترغيب وإن نكل حلف المدعى عليه وسقط الحق وإن نكل حكم عليه نص على ذلك. وقيل: ترد على رواية الرد لأن سببها5 نكول المدعى عليه ومن حلف من الجماعة أخذ نصيبه ولا يشاركه ناكل ولا يحلف ورثة ناكل إلا أن يموت قبل نكوله.
وعنه في الوصية: يكفي واحد وعنه: إن لم يحضره إلا نساء فامرأة واحتج ابن عقيل بالذمة في السفر وسأله ابن صدقة: الرجل يوصي ويعتق ولا يحضره إلا النساء تجوز شهادتهن؟ قال: نعم في الحقوق. ونقل الشالنجي: والشاهد واليمين في الحقوق فأما المواريث فيقرع.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P371
وفي قبول رجل وامرأتين أو رجل ويمين في إيصاء أو توكيل في مال ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه وعتق وتدبير و1كتابة روايتان م 1 – 5.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 1 – 5: قوله: وفي قبول رجل وامرأتين أو رجل ويمين في إيصاء أو توكيل في مال ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رقه ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه وعتق وتدبير وكتابة روايتان انتهى ذكر مسائل:
المسألة الأولى 1: هل يقبل في الإيصاء بالمال رجل وامرأتان أو رجل ويمين أم لا يقبل إلا رجلان؟ أطلق الخلاف وأطلقه في الرعايتين والحاوي:
إحداهما: يقبل وهو الصحيح وبه قطع في المقنع2 وشرح ابن منجا والنظم والوجيز وغيرهم وقدمه في الكافي3 والشرح"2".
والرواية الثانية: لا يقبل فيه إلا رجلان قال ابن أبي موسى: لا تثبت الوصية إلا بشاهدين.
المسألة الثانية 2: الوكالة بالمال هل يقبل فيها رجل وامرأتان أو رجل ويمين أو لا يقبل فيها إلا رجلان؟ أطلق الخلاف وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وأطلقهما في المغني4 والشرح5 في باب الوكالة:
إحداهما: يقبل فيه رجل وامرأتان ورجل ويمين وهو الصحيح جزم به في النظم ونهاية ابن رزين في الوكالة وقدمه ابن رزين في شرحه. PageV11P372
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .