[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 16: قوله: ويباح منه العلم إذا كان أربع أصابع مضمومة فأقل، نص عليه وأكثر في أثواب، فقيل لا بأس، وقيل يكره، انتهى، وأطلقهما في الآداب الكبرى والوسطى.
أحدهما: لا بأس، فيباح وهو الصحيح، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وجزم به في المستوعب، ومختصر ابن تميم والفائق.
والوجه الثاني: يكره جزم به في الرعاية الكبرى. PageV02P073
لبسه كذا قال، ثم أخذه من مخاطبة الكفار بفروع الإسلام، وإنما فائدة المسألة زيادة العقاب في الآخرة. قال شيخنا: وعلى قياسه بيع آنية الذهب، والفضة للكفار، وإذا جاز بيعها لهم جاز صبغها لبيعها منهم، وعملها لهم بالأجرة، كذا قال.
وقال ابن هبيرة في قول1 حذيفة لما استسقى فسقاه مجوسي في إناء من فضة فرمى به، وقال: إني قد أمرته أن لا يسقيني فيه: يدل على جواز اقتناء آنية الفضة مع تحريم استعمالها، وإن كانت للمجوسي فيدل على جواز إقرار آنية الفضة في أيدي المجوسي، ولم يتكلم على هذا في شرح مسلم، وذكر عموم التحريم.
ويحرم على الكل لبس ما فيه صورة حيوان. قال أحمد: لا ينبغي،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
كتعليقه "و" وستر الجدر به "و" وتصويره "و" وقيل: لا يحرم، وذكره ابن عقيل وشيخنا رواية، كافتراشه، وجعله مخدا فلا يكره فيهما، لأنه عليه السلام اتكأ على مخدة فيها صورة رواه أحمد، وهو في الصحيحين1 بدون هذه الزيادة.
وفي البخاري2 عن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، قالت: فعرفت في وجهه الكراهية، قلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ قال: "ما بال هذه النمرقة"؟ قلت اشتريتها لتقعد عليها وتتوسدها فقال:"إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم". وقال: "إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة" ويوافقه ظاهر ما رواه الترمذي3. وقال حسن صحيح، عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك".
وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره في المنصوص، ومثله صورة شجرة ونحوه، وتمثال، وكذا تصويره، وأطلق بعضهم تحريم التصوير.