[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 10: قوله عن الأعمى: وإن عرفه يقينا بعينه أو صوته1 فقط فوصفه للحاكم وشهد وجهان ونصه: يقبل. انتهى.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي وغيرهم وظاهر المقنع2 إطلاق الخلاف أيضا:
أحدهما: يقبل وهو الصحيح نص عليه واختاره القاضي وغيره قال في تجريد العناية: وهو الأظهر وجزم به في الوجيز وشرح ابن رزين وغيرهما وصححه في تصحيح المحرر وغيره وقدمه في الشرح3 وغيره. والوجه الثاني: لا يقبل وهو احتمال في المقنع وغيره. قال الزركشي: ولعل لها التفاتا إلى القولين في السلم في الحيوان. انتهى. والصحيح من المذهب صحة PageV11P358
والأصم كسميع فيما رآه أو سمعه قبل صممه.
ولا تقبل شهادة من يدفع بها عن نفسه ضررا نص عليه بخلاف فتياه كزوج في زنا بخلاف قتل وغيره وكشهادة من لا تقبل شهادته لإنسان بجرح الشاهد عليه.
وفي المنتخب: البعيد ليس من عاقلته حالا بل فقير معسر وإن احتاج صفة اليسار وسوى غيره بينهما وفيهما احتمالان م 11 ولا من يجر إليه بها نفعا قاله أحمد والأصحاب كسيد لمكاتبه وعبده وعكسه فلو أعتق عبدين فادعى رجل أن المعتق غصبهما منه فشهد العتيقان بصدق المدعي وأن المعتق1 غصبهما لم يقبل لعودهما إلى الرق ذكره القاضي وغيره.
وكذا لو شهدا بعد عتقهما أن معتقهما كان غير بالغ أو بجرح
[تصحيح الفروع للمرداوي]
السلم فيه فيكون الصحيح هنا صحة الشهادة به على هذا.
مسألة 11: قوله وفي المنتخب: البعيد ليس من عاقلته حالا بل فقير معسر وإن احتاج صفة اليسار وسوى غيره بينهما وفيهما احتمالان انتهى.
يعني: في قبول شهادتهما وأطلقهما في المغني2 والشرح3 وشرح ابن رزين والرعاية الكبرى وغيرهم قال الزركشي: وقيل: إن كان الشاهد من العاقلة فقيرا أو بعيدا قبلت شهادته لانتفاء التهمة في الحال الراهنة انتهى. قلت: الصواب عدم قبول شهادتهما4 والحالة هذه وهو ظاهر كثير من الأصحاب. PageV11P359
الشاهدين بحريتهما ولو عتقا بتدبير أو وصية فشهدا بدين مستوعب للتركة أو وصية مؤثرة في الرق لم يقبل لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير السيد ولا يجوز ولا شهادة أحد الشفيعين بعفو الآخر وغرما لمفلس محجور عليه بمال ووكيل وشريك فيما هو وكيل أو شريك فيه ووصي لميت وحاكم لمن في حجره قاله في الإشارة والروضة.
وتقبل عليهما. وفيه رواية وظاهر كلامهم: ومن له الكلام في شيء أو يستحق منه وإن قل نحو مدرسة ورباط قال شيخنا في قوم في ديوان آجروا شيئا لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجر لأنهم وكلاء أو ولاة قال: ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم وترد من وصي ووكيل بعد العزل لموليه وموكله وقيل وكان خاصم فيه. وأطلق في المغني1 وغيره: تقبل بعد عزله ونقل ابن منصور: إن خاصم في خصومة مرة ثم نزع ثم شهد لم تقبل2 وأجير لمستأجر نص عليه.