[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 8: قوله: وفي اعتبار اتحاد الملة وجهان. انتهى.
وأطلقهما في المحرر والزركشي.
أحدهما: يعتبر صححه في تصحيح المحرر والنظم.
والوجه الثاني: لا يعتبر قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير "2وهو الصواب وظاهر كلام الأكثر2".
مسألة 9: قوله فإن أداها بخطه فتوقف أحمد ومنعها أبو بكر وخالفه في المحرر انتهى.
قول صاحب المحرر هو الصحيح وقول أبي بكر احتمال للقاضي أيضا قال في PageV11P356
عشر وعنه في الجراح ذكرها أبو الخطاب وغيره وعنه: والقتل. وقال القاضي وجماعة: إن أدوها أو أشهدوا1 على شهادتهم قبل تفرقهم ثم لا يؤثر رجوعهم وقيل: يقبل على مثله وسأله عبد الله فقال: علي رضي الله عنه أجاز شهادة بعضهم على بعض.
ولا يشترط الحرية نص عليه اختاره ابن حامد وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم ونقل أبو طالب: بلى ذكره الخلال في أن الحر لا يقتل بعبد ونقل أيضا: يقتل. وفي مختصر ابن رزين في شهادة نكاح في عبد خلاف. وقال الخرقي وأبو الفرج والروضة: تعتبر في حد وهي رواية في الترغيب وظاهر رواية الميموني وعنه: وقود وهي أشهر وقيل لابن عقيل: لا مروءة لعبد مبتذل2 في كل صناعة زرية وفعال تمنع شهادة الحر فقال: لو خالف سيده فيه3، فسق وما يفسق بتركه لا يقدح فيه فعله وصار منه كالتجرد للإحرام لا يسقط المروءة على أن السلف رضي الله عنهم كانوا أرباب مهن وأعمال مسترذلة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
النكت: وكان وجه الخلاف بينهما أن الكتابة هل هي صريح أم لا؟ انتهى. والصحيح من المذهب أنها صريح. PageV11P357
ومتى تعينت حرم منعه ونقل المروذي: من أجاز شهادته لم يجز لسيده منعه من قيامها فلو عتق بمجلس الحكم فشهد حرم رده قال في المفردات: فلو رده مع ثبوت عدالته فسق قال في الجامع في عورة المعتق بعضها على أنها كالحرة: ولا تلزم الشهادة أنه يغلب فيها الرق لأنه يعتبر فيها العدالة.
والأعمى كبصير فيما سمعه وكذا ما رآه قبل عماه وعرف فاعله باسمه ونسبه وما يتميز به وإن عرفه يقينا بعينه أو صوته فوصفه للحاكم وشهد فوجهان ونصه: يقبل م 10. وقال شيخنا: وكذا إن تعذر رؤية العين المشهود لها أو عليها أو بها لموت أو غيبة.