[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 6: قوله: وفي اعتبار كونه كتابيا روايتان انتهى.
يعني إذا قبلنا شهادة الكافر الذمي في السفر وأطلقهما في المحرر: PageV11P354
بل رجلا وقيل: وذميا ويحلفه الحاكم قيل: وجوبا وقيل: ندبا م 7 وفي الواضح: مع ريب بعد العصر ما خان ولا حرف وإنها لوصية الرجل وعنه: وتقبل للحميل1 وعنه: وموضع ضرورة وعنه: سفرا.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
إحداهما: يعتبر ذلك وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي2 والمقنع3 والشرح"3" والوجيز وغيرهم لانتصارهم على أهل الكتاب وصححه في النظم وتصحيح المحرر قال الزركشي: هذا المشهور من الروايتين.
والرواية الثانية: لا يعتبر بل يصح من كافر مطلقا قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
مسألة 7: قوله: ويحلفه الحاكم وقيل: وجوبا وقيل: ندبا. انتهى.
أحدهما: يحلفه وجوبا وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب قال الزركشي: وهو الأشهر وقدمه في الرعاية الكبرى.
والوجه الثاني: يستحب ذلك. PageV11P355
ذكرهما شيخنا قال: كما تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعن في العرس أو الحمام وعنه: وبعضهم على بعض نصره شيخنا وابن رزين.
وفي عيون المسائل: واحتج بأنه أهل للولاية على أولاده فشهادته عليهم أولى ونصره أيضا في الانتصار وفيه: لا من حربي. وفيه أيضا: بل على مثله وقال: هو وغيره لا مرتد لأنه ليس أهلا لولاية ولا يقر ولا فاسق لأنه لا يجتنب محظور دينه وتلحقه التهمة وفي اعتبار اتحاد الملة وجهان م 8.
ولا شهادة لأخرس نص عليه وقيل بلى بإشارة مفهومة فيما يراه أومأ إليه1 فإن أداها بخطه فتوقف أحمد ومنعها أبو بكر وخالفه في المحرر م 9. ولا لصبي وعنه: بلى من مميز ونقل ابن هانئ: ابن