[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله: وإن أتى شيئا من ذلك على جهالة بلا استحلال ولا رد لكتاب الله حد فلو اعتقد تحريمه فيتوجه في حد روايتا من وطئ في نكاح أو ملك مختلف فيه انتهى.
قد قدم المصنف في باب حد الزنا أنه لا حد على من وطئ في نكاح أو ملك مختلف فيه يعتقد تحريمه فكذا هذه المسألة على هذا التوجيه.
وقال شيخنا: كرهه العلماء وذكر القاضي غير متأول أو مقلد ويتوجه أيضا تخريج ممن ترك شرطا أو ركنا مختلفا فيه لا يعيد في رواية ويتوجه تقييده بما لم ينقض فيه حكم حاكم وقيل: لا يفسق إلا العالم مع ضعف الدليل فراويتان م3.
وأما لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة ففيها وجهان وفاقا لمالك والشافعي وعدمه أشهر م4.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 3: قوله: في مسألة من أخذ بالرخص فنصه: يفسق وذكر القاضي: غير متأول أو مقلد ويتوجه أيضا تخريج ممن ترك شرطا أو ركنا مختلفا فيه لا يعيد في رواية ويتوجه تقييده بما لم ينقص فيه حكم حاكم وقيل: لا يفسق إلا العالم مع ضعف الدليل فروايتان انتهى.
المنصوص وهو كونه يفسق هو الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وحكاه ابن عبد البر إجماعا كما قال المصنف.
والطريقة الثانية: لا يفسق إلا العالم مع ضعف الدليل فإن فيه روايتين ولقوة هذه الطريقة عند المصنف أتى بهذه الصيغة فعلى هذه الطريقة لا يفسق الجاهل ولا العالم مع قوة الدليل ومع ضعف الدليل في فسقه روايتان قال المصنف في أصوله: وذكر بعض أصحابنا في فسق من أخذ بالرخص روايتين وإن قوي دليل أو كان عاميا فلا قال المصنف: كذا قال: فرد هذه الطريقة في أصوله.
مسألة 4: قوله: وأما لزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة ففيها وجهان
()
وعدمه أشهر. انتهى.
قال الشيخ تقي الدين: جمهور أصحاب الإمام أحمد لا يوجبون ذلك نقله في
وفي لزوم طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهذا خلاف الإجماع قاله شيخنا وقال: جوازه فيه ما فيه قال: ومن أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل وإن قال ينبغي كان جاهلا ضالا قال: ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع. وقال أيضا: في هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام. وقال أيضا: بل يجب وأن أحمد نص عليه.
الثاني: المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه عادة،