[تصحيح الفروع للمرداوي]
إحداهما: يباح، وهو الصحيح، قال الشيخ الموفق والشارح هذا ظاهر كلام الإمام أحمد، قال في الخلاصة يباح على الأصح، قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة هذه الرواية أقوى، قال في الآداب الكبرى والوسطى يباح في الحرب من غير حاجة في أرجح الروايتين في المذهب، قال في تجريد العناية يباح على الأظهر، وصححه في التصحيح، وجزم به في الإفادات والوجيز، ومنتخب الآدمي وإدراك الغاية وغيرهم.
والرواية الثانية: لا يباح، اختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المستوعب، والمحرر، وهو ظاهر كلامه في المنور، فإنه لم يستثن للإباحة إلا المرض، والحكة، وعنه يباح مع نكاية العدو به، وقيل يباح عند مفاجأة العدو وضرورة، وجزم به في التلخيص، وغيره، وقيل يباح عند القتال فقط من غير حاجة، قال ابن عقيل في الفصول: إن لم يكن له به حاجة في الحرب حرم، قولا واحدا، وإن PageV02P071
وله حشو جباب وفرش بحرير "وش" وقيل: لا، وذكر ابن عقيل رواية كبطانة "وه" وفي تحريم كتابة المهر فيه وجهان "م 15".
ويباح منه العلم إذا كان أربع أصابع مضمومة فأقل "و" نص عليه، وفي
[تصحيح الفروع للمرداوي]
كان به حاجة إليه كالجنة للقتال فلا بأس، انتهى، وقيل: يباح في دار الحرب، وقيل يجوز حال شدة الحرب ضرورة، وفي لبسه في أيام الحرب بلا ضرورة روايتان، وهذه طريقته في التلخيص، وجعل الشارح وغيره محل الخلاف في غير الحاجة كما قال المصنف، وقدمه ابن منجى في شرحه، وقال وقيل الروايتان في الحاجة وعدمها، وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع1، قال ومعنى الحاجة ما هو محتاج إليه، وإن قام غيره مقامه، وقاله الشيخ الموفق والشارح والمصنف وغيرهم.
مسألة 15 قوله: وفي تحريم كتابة المهر فيه وجهان، انتهى.
إحداهما: لا يحرم، بل يكره وهو الصحيح قدمه في الرعاية، وتبعه في الآداب الكبرى والوسطى.
والوجه الثاني: يحرم في الأقيس، قاله في الرعاية الكبرى، واختاره ابن عقيل، والشيخ تقي الدين قلت: لو قيل بالإباحة لكان له وجه، والله أعلم. PageV02P072
الوجيز: دونها وفي المحرر وغيره قدر كف، وإن كثر في أثواب فقيل: لا بأس به، وقيل يكره"م 16"، ولبنة جيب1، وسجف فراء وخياطة به، والأزرار.
ويحرم بيسير ذهب تبعا نص عليه، كالمفرد "و" وعنه: لا "وه" اختاره أبو بكر، وصاحب المحرر، وحفيده. وقال: يجوز بيع حرير لكافر، ولبسه له، لأن عمر بعث بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخ له مشرك، رواه أحمد والبخاري ومسلم2، "3وظاهر كلام أحمد والأصحاب التحريم، كما هو ظاهر الأخبار، وجزم به في شرح مسلم3" وغيره، وقال عن خلافه: قد يتوهمه متوهم؛ باطل، وليس في الخبر أنه أذن له في لبسها: وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وعلي وأسامة بن زيد رضي الله عنهم4 ولم يلزم منه إباحة