[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 2: قوله: وهو التورية في ظاهر نقل حنبل وظاهر نقل ابن منصور والأصحاب مطلقا انتهى. يعني إذا قلنا يباح الكذب في مواضعه فهل هو التورية أو مطلقا أطلق الخلاف والصواب هو القول الثاني هو ظاهر الأحاديث. وقال في الآداب مهما أمكن المعاريض حرم الكذب وهو ظاهر كلام غير واحد وصرح به آخرون لعدم الحاجة إذن وظاهر كلام أبي الخطاب الجواز ولو أمكن المعاريض والظاهر أنه مراد انتهى.
"2ونصر في موضع آخر ظاهر كلام الأصحاب والأحاديث2". PageV11P334
نقله المروزي.
ومن كتب لغيره كتابا فأملى عليه كذبا لم يكتبه نقله الأثرم.
قال ابن حامد: وقد يقع الفسق بكل ما فيه ارتكاب لنهي وإن خلا عن حد أو وعيد وأنه مذهب مالك وأن الشافعي لم يفسقه بشرب مسكر للخلاف ولا بكذبة أو تدليس في بيع وغش في تجارة. وظاهر الكافي1: العدل من رجح خيره ولم يأت كبيرة لأن الصغائر تقع مكفرة أولا فأولا فلا تجتمع. قال ابن عقيل: لولا الإجماع لقلنا به وظاهر العدة للقاضي: ولو أتى كبيرة قال شيخنا: صرح2 به في قياس الشبه واحتج في الكافي3 والعدة بقوله تعالى: {فمن ثقلت موازينه} الآية [الأعراف: 8] .
وعنه فيمن أكل الربا: إن أكثر لم يصل خلفه قال القاضي وابن عقيل: فاعتبر الكثرة وفي المغني4: إن أخذ صدقة محرمة وتكرر ردت. وعنه فيمن ورث ما أخذه موروثه من الطريق: هذا أهون ليس هو أخرجه وأعجب إلي أن يرده. وعنه أيضا: لا يكون عدلا حتى يرد ما أخذ.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P335
وهي ما فيه حد أو وعيد نص عليه. وعند شيخنا: أو غضب أو لعنة أو نفي الإيمان قال: ولا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر1 مستحب بل لكمال واجب. قال: وليس لأحد أن يحكم كلام أحمد إلا على معنى يبين من كلامه ما يدل على أنه مراده لا على ما يحتمله اللفظ في كلامه كل أحد.
قال: ومن هذا الباب "من غشنا فليس منا" 2، "ومن حمل علينا السلاح فليس منا " 3. وعن أنس مرفوعا: "لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم". حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود4.
وفي كتاب ابن حامد: إن نفي الإيمان مخرج إلى الفسق قال: ومراده فليس منا أي ما أمرنا به أو ليس من أخلاقنا أو ليس من سنتنا: وذكر أيضا ما معناه: مراده أن ما ورد فيه لفظ الكفر أو الشرك للتغليظ وأنه كبيرة وعنه الوقف فلا نقول بكفر ناقل عن الملة ولا غيره قال: وفي معنى ذلك أخبار بلفظ آخر كقول: "ليس منا من حلف بالأمانة" 5. وسأله علي بن