[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والحاكم لا يجب التبيين ونقل عبد الله عنه فيمن ادعى أن هذه الميتة امرأته وهذا ابنه منها فإن أقامها بأصل النكاح ويصلح ابنه فهو على أصل النكاح والفراش ثابت يلحقه.
وإن ادعت أن هذا الميت زوجها لم يقبل إلا أن تقيم بينة بأصل النكاح وتعطى الميراث والبينة أنه زوجها بولي وشهود في صحة بدنه وجواز أمره ويأتي في أداء الشهادة1 لا يعتبر في صحته وجواز أمره ومراده هنا إما لأن المهر فوق مهر2 المثل أو رواية كمذهب مالك أو احتياطا لنفي الاحتمال.
وفي بيع ونحوه خلاف كدعواه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه: قوله وفي بيع ونحوه خلاف كدعواه انتهى.
يعني هل يشترط في شهادة الشاهد في بيع ونحوه ذكر شروط وطعام أم لا؟ قال المصنف: حكمه حكم الدعوى بذلك. وقال المصنف في باب طريق الحكم وصفته3: اعتبر ذكر شروطه في الأصح وبه قطع في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وغيره وصححه في الرعاية وغيره هناك فكذا يكون الصحيح هنا ذكر الشروط والله أعلم وهذه ليست من الخلاف المطلق. ففي هذا الباب مسألة واحدة. PageV11P321
فإن ما1 صحت الدعوى به صحت الشهادة به وبالعكس نقل مثنى فيمن شهد على رجل أنه أقر لأخ له بسهمين من هذا الدار من كذا وكذا سهما ولم يحدها فيشهد2 كما سمع أو يتعرف حدها؟ فرأى أن يشهد على حدودها فيتعرفها وقال شيخنا: الشاهد يشهد بما سمع وإذا قامت بينة بتعيين ما دخل في اللفظ قبل كما لو أقر لفلان عندي كذا وأن داري الفلانية أو المحدودة بكذا لفلان ثم قامت بينة بأن هذا المعين هو المسمى والموصوف أو المحدود فإنه يجوز باتفاق الأئمة.
ويذكر لرضاع وقتل وسرقة وشرب وقذف ونجاسة ماء قال ابن الزاغوني: وإكراه ما يعتبر ويختلف به الحكم وكذا الزنا وقيل: لا زمانه ومكانه والمزني بها وتقبل بحد قديم وقيل: لا.
وإن قال شاهد قتل: جرحه فمات فلغو وعكسه: فقتله أو مات منه ونحوه. وقال صاحب النوادر: يتفرع على رواية أنه لا يقبل الجرح إلا مفسرا أنهما لو شهدا بنجاسة ماء لم يقبل حتى يبينا السبب لاختلافهم فيما ينجسه كذا قال: فيتوجه منه مثله في كل مسائل الخلاف وقد يتوجه أيضا من الخلاف في العقود احتج في الواضح بشهادتهما