[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P317
وقال شيخنا: هي نظير أصحاب المسائل عن الشهود على الخلاف وذكر ابن الزاغوني: إن شهد أن جماعة يثق بهم أخبروه بموت فلان أو أنه ابنه أو أنها زوجة فهي شهادة الاستفاضة وهي صحيحة وكذا أجاب أبو الخطاب: يقبل في ذلك ويحكم فيه بشهادة الاستفاضة.
وأجاب أبو الوفاء: إن صرحا بالاستفاضة أو استفاض بين الناس قبلت في الوفاة والنسب جميعا ونقل الحسن بن محمد: لا يشهد إذا ثبت عنده بعد موته ونقل معناه جعفر وهو غريب. وإذا شهد بالأملاك بتظاهر الأخبار فعمل ولاة المظالم بذلك أحق ذكره في الأحكام السلطانية وذكر القاضي أن الحاكم يحكم بالتواتر.
ومن رأى شيئا بيد غيره مدة طويلة قاله في المجرد والفصول والواضح والترغيب والكافي1 والمحرر وقالوا في كتب الخلاف: وقصيرة وهو ظاهر ما ذكره ابن هبيرة عن أحمد يتصرف فيه كمالك من نقض وبناء وإجارة وإعارة فله الشهادة بالملك كمعاينة السبب كبيع وإرث.
وفي المغني2: لا سبيل إلى العلم هنا فجازت بالظن ويسمى
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P318
علما ويتوجه احتمال: يعتبر حضور المدعي وقت تصرفه وأن لا يكون قرابته ولا يخاف من سلطان إن عارضه وفاقا لمالك وقيل يشهد باليد والتصرف واختاره السامري وفي مختصر ابن رزين يشهد بملك بتصرفه وعنه: مع يده.
وفي كتاب الآدمي: إن رأى متصرفا في شيء تصرف مالك شهد له بملكه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومن شهد بنكاح اعتبر ذكر شروطه وعلله الشيخ وغيره لئلا يعتقد الشاهد صحته وهو فاسد فلعل ظاهره إذا اتحد مذهب الشاهد