[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P314
للخبر1 وعلله بعضهم بأن النظر حقه وهو سهو وإلا فلا.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P315
وسماع بالاستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها كنسب وموت وملك مطلق وعتق وولاء ونكاح وقال جماعة: دوامه لا عقده ووقف. وفيه وجه ومصرفه وخلع وطلاق نص عليهما وفي العمدة: لا في حد وقود وظاهره فقط وهو أظهر وسأله الشالنجي عن شهادة الأعمى،
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فقال: يجوز في كل ما ظنه مثل النسب ولا تجوز في الحد وظاهر قول الخرقي وابن حامد وغيرهما: وفيهما لأنهم أطلقوا الشهادة بها بما تظاهرت به الأخبار.
وفي الترغيب: تسمع فيما تستقر معرفته بالتسامع لا في عقد وقصره جماعة على السبعة السابقة ولعله أشهر وأسقط1 جماعة الخلع والطلاق وبعضهم: والولاء. وفي الرعاية خلاف في ملك مطلق ومصرف وقف وفي عمد الأدلة: تعليل أصحابنا بأن جهات الملك تختلف تعليل يوجد في الدين فقياس قولهم يقتضي أن يثبت الدين بالاستفاضة.
وفي الروضة: لا تقبل إلا في نسب وموت وملك مطلق ووقف وولاء ونكاح.
ويشهد باستفاضة عن عدد يقع بهم العلم وقيل: عدلان واختار في المحرر وحفيده: أو واحد يسكن إليه ويلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة.
ومن قال شهدت بها ففرع. وفي المغني2: شهادة أصحاب المسائل شهادة استفاضة لا شهادة على شهادة فيكتفي بمن يشهد بها كبقية شهادة الاستفاضة. وفي الترغيب: ليس فيها فرع. وفي التعليق وغيره: الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة وأنها تحصل بالنساء والعبيد.