[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P308
أبي هريرة مرفوعا: "يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم كاتبا ولا عريفا ولا شرطيا". واه الطبراني1 وقال: لم يروه عن قتادة إلا ابن أبي عروبة ولا عنه إلا ابن المبارك تفرد به داود بن سليمان وهو شيخ لا بأس به وقيل: أولا ينعزل بفسقه وقيل: لا أمير البلد ووزيره.
ولا يقيمها على مسلم بقتل كافر وكتابة كشهادة في ظاهر كلام الشيخ وشيخنا قيل لأحمد: متى يجوز للحاكم أن يقبل شهادة الرجل؟ قال: إذا كان يحسن تحمل الشهادة ويحسن أن يؤديها.
ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل وقيل: إن تعينت وقيل: ولا حاجة وذكر شيخنا وجها يجوز لحاجة تعينت أو لا واختاره وقيل: يجوز مع التحمل وقيل: أجرة من بيت المال فعلى الأول، من عجز أو تأذى بالمشي فأجرة مركوب على ربها قاله في الترغيب وغيره وفي الرعاية: وكذا مزك ومعرف ومترجم ومفت ومقيم حد وقود وحافظ مال بيت المال ومحتسب والخليفة.
ولمن عنده شهادة بحد لله إقامتها وتركها. واستحب القاضي وأصحابه وأبو الفرج والشيخ والترغيب تركه للترغيب في الستر وهذا يخالف ما جزم به في آخر الرعاية من وجوب الإغضاء عن من ستر المعصية فإنهم لم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P309
يفرقوا وهو ظاهر كلام الخلال ويتوجه فيمن عرف بالشر والفساد أن لا يستر عليه وهو يشبه قول القاضي المتقدم في المقر بالحد.
وسبق قول شيخنا في إقامة الحد وللحاكم في الأصح أن يعرض له بالتوقف عنها كتعريضه لمقر ليرجع. وفيه في الانتصار تلقينه الرجوع مشروع وإن دعا زوج أربعة لتحملها بزنا امرأته جاز لقوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} الآية [النساء: 15] وقيل: لا كغيره أو لإسقاط الحد.
وفي الأحكام السلطانية إن ظن قوم من المتطوعة استسرار قوم بمعصية في انتهاك حرمة يفوت استدراكها كقتل وزنا فلهم الكشف والإنكار كالذي كان من شأن المغيرة وشهوده1 ولم ينكر عليهم هجومهم وإن حدهم لقصور الشهادة قال في الرعاية: وإن قال احضرا لتسمعا قذف زيد لي لزمهما ويتوجه إن لزم إقامة الشهادة.
ولا يقيم شهادة لآدمي حتى يسأله ولا يقدح فيه كشهادة حسبة ويقيمها بطلبه ولو لم يطلبها حاكم ويحرم كتمها قال شيخنا: ويقدح فيه وقال: إن كان بيد من لا يستحقه ولا يصل إلى من يستحقه لم يلزمه إعانة أحدهما، ويعين متأولا مجتهدا على غيره. وفي واضح ابن عقيل في خبر واحد: يحرم كتمها وإن لم يلزم عمل بقول واحد أو من ظاهره العدالة فيما يعتبر البحث عنه.
ويستحب إعلامه قبل إقامتها.