[تصحيح الفروع للمرداوي]
فصل: يحرم على غير أنثى لبس حرير "و" حتى تكة أو شرابة
1.
نص عليه، والمراد: شرابة مفردة، كشرابة البريد لا تبعا، فإنها كزر، وعلل القاضي والآمدي فقط إباحة كيس المصحف بأنه يسير.
ويحرم افتراشه "ه" واستناده إليه "ه" وما غالبه حرير قيل ظهورا، وقيل وزنا، بلا ضرورة، وإن استويا فوجهان "م 12 - 13".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة-12-13: قوله: ويحرم ما غالبه الحرير "2قيل: وزنا2" وقيل ظهورا بلا ضرورة فإن استويا فوجهان، انتهى، ذكر مسألتين:
"المسألة الأولى" هل الاعتبار بما غالبه الحرير ظهورا أو وزنا؟ أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم، وصاحب الفائق، والمصنف في حواشي المقنع والحاويين وغيرهم، أحدهما مما غالبه ظهورا، وهو الصحيح، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في التلخيص وغيره، وهو الصواب.
والوجه الثاني الاعتبار بذلك وزنا قدمه في الرعاية الكبرى.
"المسألة الثانية" لو استويا ظهورا ووزنا فهل يحرم أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه في الهداية، والفصول، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والمغني3، والكافي4، والمقنع5، والهادي، والتلخيص، والمحرر، PageV02P066
وكذا الخز عند ابن عقيل وغيره، وأباحه أحمد "م ر" وفرق. بأنه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والشرح1، وشرح ابن منجى، وابن رزين ومختصر ابن تميم، والنظم، والفائق، والرعايتين، والحاويين وغيرهم، لكن إنما أطلق في الكبرى فيما إذا استويا وزنا بناء على ما قدمه:
أحدهما محرم، قلت: وهو الصواب، قال ابن عقيل: في الفصول والشيخ تقي الدين في شرح العمدة: الأشبه أنه يحرم، لعموم الخبر، قال في الفصول: لأن النصف كثير، وليس تغليب التحليل بأولى من التحريم، ولم يحك خلافه، قال في المستوعب: وإليه أشار أبو بكر في التنبيه أنه لا يباح لبس القسي والملحم2.
والوجه الثاني: لا يحرم، وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وتصحيح المحرر، وقال صححه المجد، وجزم به في الوجيز، وهو ظاهر ما جزم به في البلغة والإفادات وتذكرة ابن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي والتسهيل وغيرهم، لأنهم قالوا في المحرم: أو ما غالبه الحرير، وإليه أشار ابن البناء بقوله لا بأس بلبس الخزنقلة عنه في المستوعب.
"تنبيهات"
الأول: قال ابن تميم: والوجه الثاني: يباح، قال شيخنا مع الكراهة.
الثاني: قوله: وكذا الخز عند ابن عقيل وغيره وأباحه أحمد، انتهى، يعني:
أن الخز عند ابن عقيل وغيره كالحرير في الحكم المتقدم، فعلى قول ابن عقيل يكون فيه الخلاف المطلق إذا استويا، وقد علمت الصحيح منه، والصحيح من المذهب إباحته، نص عليه وقطع به في المغني3، والكافي4 والشرح5, PageV02P067
لبسة الصحابة وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء.
ويحرم ستر الجدر به. ونقل المروذي يكره، وهو ظاهر كلام من ذكر تحريم لبسه فقط، ومثله تعليقه، وذكر الأزجي وغيره: لا يجوز الاستجمار بما لا ينقي كالحرير الناعم.