[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فإن فسخ فبكله وإن فسخ أحدهما: فللآخر أخذ كلها. وفي المغني1; إلا أن يكون حكم له بنصفها ونصف الثمن وإن أقرعنا فهي لمن قرع وإن سقطتا فكما سبق وإن سبق تاريخ أحدهما: فهي له وللثاني الثمن وإن أطلقتا أو إحداهما: تعارضتا في الملك إذن لا في الشراء لجواز تعدده وإن ادعاها زيد لنفسه إذن قبل إن سقطتا فيحلف يمينا وقيل يمينين وإلا عمل بهما بقرعة أو يقسم لكل واحد نصفها ونصف الثمن.
وإن ادعيا ثمن عين بيد ثالث كل منهما أنه باعها له بثمن سماه فمن صدقه أو أقام بينة أخذ ما ادعاه وإلا حلف وإن أقاما بينتين وهو منكر فاتحد تاريخهما فروايات التعارض وإلا عمل بهما وقيل: إن لم يؤرخا أو إحداهما: تعارضتا.
وإن قال أحدهما: غصبنيها وقال الآخر ملكنيها أو أقر لي بها وأقاما بينتين فهي للمغصوب منه ولا يغرم الثالث للآخر شيئا.
وإن ادعى أنه أجره البيت2 بعشرة فقال المستأجر: بل كل الدار فقيل: تقدم بينة مستأجر للزيادة وقيل: تعارضتا ولا قسمة هنا م 3.
ومن ادعى أن زيدا باعه أو وهبه عبده وادعى آخر مثله أو ادعى العبد العتق وعلم الأسبق صح وإلا فروايات التعارض وعنه: تقدم بينة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 3: قوله: وإن ادعى أنه آجره البيت بعشرة فقال المستأجر: كل الدار فقيل: تقدم بينة مستأجر للزيادة وقيل: تعارضتا ولا قسمة هنا انتهى:
أحدهما: تقدم بينة المستأجر للزيادة قلت: وهو قوي. PageV11P289
عتقه لإمكان الجمع وإن كان العبد بيد نفسه أو يد أحدهما: فعنه كذلك للعلم بمستند اليد وعنه: ينبني على الداخل والخارج م 4.
وإن أقام واحد بينة أنه ملكه وآخر بينة أنه اشتراه منه أو وقفه عليه أو أعتقه قدمت الثانية.
ومن ادعى دارا بيده فأقام زيد بينة أنه اشتراها من عمرو حين كانت ملكه وسلمها إليه فهي لزيد وإلا فلا ومثلها1 دعوى وقفها عليه من عمرو وهبتها له منه.
وإن ادعيا رق بالغ ولا بينة فصدقهما فهو لهما وإن صدق أحدهما: فهو له كمدع واحد وفيه رواية ذكرها القاضي وجماعة وعنه: لا يصح إقراره لأنه متهم نصره القاضي وأصحابه وإن جحد قبل قوله،