[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P281
كان يرى تقديمها عند التعارض لأنه إنما حكم بناء على عدم بينة داخل فقد تبين استناد ما يمنع الحكم إلى إحالة1 الحكم وهذا الأشهر للشافعية ويأتي قول بعض أصحابنا: أقيمت بينة منكر بعد زوال يده أو لا وظاهره: ولو كان الحاكم ببينة الخارج يرى تقديم بينة الداخل بناء على أن المانع لم يستند إلى حالة الحكم كرجوع الشاهد والأول أظهر وسبق نظيرها في بيع الولي مال موليه2.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P282
وإن أقاما بينتين وهي بيد أحدهما، أقيمت بينة منكر بعد زوال يده أو لا فالمذهب يحكم بها للمدعي قال أحمد: البينة للمدعي ليس لصاحب الدار بينة قال في الانتصار وغيره: كما لا تسمع بينة منكر أولا وجزم به في الترغيب وغيره وعنه عكسه اختاره أبو محمد الجوزي وعنه: إن اختصت بينته بسبب الملك أو سبقه وعنه: يحكم بها للمدعي إن اختصت بينته بسبب الملك أو سبق وعليهما: يكفي سبب مطلق وعنه: تعتبر إفادته للسبق.
وإن أقام كل منهما بينة أنها نتجت في ملكه تعارضتا وقدم في الإرشاد1 بينة مدع. وإن أقام كل منهما بينة أنه اشتراها من الآخر فقيل تقدم بينة خارج واختار القاضي عكسه وقيل بتعارضهما م1.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 1: قوله: وإن أقام كل منهما2 بينة أنه اشتراها من الآخر فقيل: تقدم بينة الخارج واختار القاضي عكسه وقيل بتعارضهما انتهى. وأطلقهما في المحرر والنظم:
أحدهما: تقدم بينة الخارج وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
والقول الثاني: تقدم بينة الداخل عكس الذي قبله اختاره القاضي وقاله الشيخ PageV11P283
وإن أقام بينة أنها ملكه والآخر أنه اشتراها منه قدمت الثانية ولم ترفع يده كقوله: أبرأني من الدين.
أما لو قال: لي بينة غائبة طولب بالتسليم لأن تأخيره يطول. وإن أقاما بينتين والعين بيديهما تعارضتا وكانا كمن لا بينة لهما كما تقدم اختاره الأكثر ونصر في عيون المسائل: يستهمان على من يحلف وتكون العين له ونقله صالح وعنه: يستعملان فتقسم1 بينهما.