[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P271
القاضي كما تثبت الشهادة وتوكل1 علي لعبد الله بن جعفر2 كالدليل على ذلك فإنه أعلم الخلفاء أنه وكيله ولم يشهد على ذلك ولا أثبتها في وجه خصم إلى أن قال: فالتوكيل مثل الولاية وتثبت الولاية بالشهادة على المولى مع حضوره في البلد ومن هذا كتاب الحاكم إلى الحاكم فيما حكم به وفي التعليق والانتصار وغيرهما: إذا3 ادعى أن الدار التي بيد نفسه له لم تسمع ولا ببينة لعدم حاجته وورود الشرع به وجعلوه وفاقا قال في الانتصار: والخارج تسمع ببينته ابتداء لا على خصم وقبلها في الكافي4. إن ادعى شيئا فشهدت بأكثر فكأنه تبع وصرح فيها في الانتصار: تصح بما ادعاه. وفي الترغيب: ترد في الزيادة لأنها مستقلة بخلاف ذكر السبب وفي ردها في البقية فيه احتمالان وتقدم في التفليس5 ما ظاهره الشهادة بلا دعوى لمدين منكر.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الثاني: قوله: وفي الترغيب ترد في الزيادة لأنها مستقلة بخلاف ذكر السبب وفي ردها في البقية فيه6 احتمالان انتهى. قد قدم المصنف في أصل المسألة أنها لا تقبل شهادة قبل الدعوى قال: وقبلها في التعليق والانتصار والمغني إن لم يعلم به ثم قال: وقبلها في الكافي إن ادعى شيئا فشهدت بأكثر. PageV11P272
ويستحلف في كل حق لآدمي في رواية للخبر1 وللردع والزجر اختاره الشيخ وغيره وجزم2 أبو محمد الجوزي في الطريق الأقرب وقدمه ابن رزين واستثنى الخرقي القود والنكاح واستثنى أبو بكر النكاح والطلاق وقال: الغالب في قول أبي عبد الله: لا يستحلف فيهما ولا في حد قذف واستثنى أبو الخطاب ذلك والرجعة والولاء والاستيلاد والنسب والرق والقذف. وقال القاضي: في قود وقذف وطلاق روايتان والبقية لا يستحلف فيها. وقدم في المحرر كأبي الخطاب وزاد الإيلاء وجزم به الآدمي. وفي الجامع الصغير ما لا يجوز بدله وهو ما ثبت بشاهدين لا يستحلف فيه وفسر القاضي الاستيلاد بأن يدعي استيلاد أمة فتنكره. وقال شيخنا: بل هي المدعية م 4 وعنه تستحلف فيما يقضي