[تصحيح الفروع للمرداوي]
نعمة1 فليظهرها فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه" قال روح مرة: على عبده إسناده جيد مع تفرد شعبة عن الفضيل.
وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه مرفوعا: "من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله دعاه الله على رءوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء". في إسناده ضعف، رواه أحمد والترمذي وحسنه2. وقال صاحب النظم:
ويكره مع طول الغنا3 لبسك الردي
فأطلق واقتصر على الكراهة وقال:
ومن يرتضي دون اللباس تواضعا ... سيكسى الثياب العبقريات في غد4
ولا بد في ذلك أن يكون لله، لا لعجب، ولا شهرة، ولا غيره، قال جماعة: والتوسط في الأمور أولى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بحسب الحال لا يمتنعون من موجود، ولا يتكلفون مفقودا، فنسأل الله أن يهدينا طريقهم.
فأما الإسراف في المباح فالأشهر لا يحرم، على ما يأتي في
[تصحيح الفروع للمرداوي]
الحجر1، وتبرع المريض، وحرمه شيخنا، وقد سبق خبر عبد الله بن عمرو، فأما شكر الله فمستحب، ويأتي في الوليمة2 خلاف في الحمد لله على الطعام فيتوجه مثله في اللباس، ثم إن وجب فعدمه لا يمنع الحل على ما يأتي في الأطعمة3.
وقال شيخنا بعد أن ذكر من امتنع من فعل المباحات كأكل ولبس ويظن أن هذا مستحب جاهل، ضال، فإن الله أمر بالأكل من الطيب، والشكر له، وهو العمل بطاعته بفعل المأمور، وترك المحظور، ومن أكل ولم يشكر كان معاقبا على ما تركه من فعل الواجبات، ولم تحل له الطيبات، فإن الله أحلها لمن يستعين بها على طاعته كما قال: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} [المائدة:93] الآية، ولهذا لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات على المعاصي وقوله تعالى: {ثم لتسألن يومئذ عن النعيم} [التكاثر:8] أي عن الشكر، فطالب العبد بأداء شكر الله عليه، فإن الله لا يعاقب إلا على ترك مأمور وفعل محظور.