[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيهان:
الأول: قوله: وذكر أبو المعالي لنائب الإمام مطالبة رب مال باطن بزكاة إذا ظهر له تقصير وفيما أوجبه كنذر وكفارة وجهان وفي الخلاف فيمن ترك الزكاة هي آكد لأن للإمام أن يطالب بها بخلاف الكفارة والنذر وفي الانتصار في حجره على مفلس الزكاة كمسألتنا إذا ثبت وجوبها عليه لا الكفارة انتهى. PageV11P269
وفي الترغيب ما شمله حق الله تعالى والآدمي كسرقة تسمع الدعوى في المال ويحلف منكر ولو عاد إلى مالكه أو ملكه سارقه لم تسمع لتمحض حق الله تعالى وقال في السرقة: إن شهدت بسرقة قبل الدعوى فأصح الوجهين لا تسمع وتسمع إن شهدت أنه أباعه1 فلانا. وفي المغني2 كسرقته وزناه بأمته لمهرها تسمع ويقضي على ناكل بمال وقاله ابن عقيل وغيره.
ولا تقبل يمين في حق آدمي معين إلا بعد الدعوى وشهادة الشاهد وفي الرعاية: والتزكية. وفي الترغيب: ينبغي أن يتقدم شهادة الشاهد وتزكيته اليمين.
ولا تقبل شهادة قبل الدعوى وقبلها في التعليق والانتصار والمغني3 إن لم يعلم به قال شيخنا: وهو غريب وذكر الأصحاب: تسمع بالوكالة من غير حضور خصم ونقله مهنا قال شيخنا: ولو في البلد وبناه القاضي وغيره على القضاء على الغائب والوصية مثلها قال شيخنا: الوكالة إنما تثبت استيفاء حق أو إبقاءه بحاله وهو مما لا حق
[تصحيح الفروع للمرداوي]
هذه الأقوال طرق في هذه المسائل والصحيح من المذهب ما قدمه المصنف أول الفصل وهو أن الدعوى لا تصح ولا تسمع ولا يستحلف في حق الله تعالى. PageV11P270
للمدعي عليه فيه فإن دفعه إلى هذا الوكيل وإلى غيره سواء ولهذا لم يشترط فيها رضاه وأبو حنيفة يجعل للموكل عليه فيها1 حقا ولهذا لا تجوز في2 الخصومة إلا برضا الخصم لكن طرد العلة ثبوت الحوالة بالحق من غير حضور المحال عليه لعدم اعتبار رضاه والوفاة وعدد الورثة يثبت من غير حضور المدين والمودع.
ولو ادعى أنه ابتاع دار زيد الغائب فله أن يثبت ذلك من غير حضور من الدار في يده وحاصله أن كل من عليه دين أو عنده عين فإذا لم يعتبر رضاه في إقباضها أو إخراجها عن ملكه لا يعتبر حضوره في ثبوتها وعلى هذا فيجوز أن تثبت الوكالة بعلم