[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P267
القضاة المتأخرين من1 الشافعية والحنبلية2 دخلوا مع الحنفية في ذلك وسموه الخصم المسخر. وأما على أصلنا الصحيح وأصل مالك فإما أن نمنع الدعوى على غير خصم منازع فتثبت الحقوق بالشهادات على الشهادات كما ذكره من ذكره من أصحابنا وإما أن تسمع الدعوى والبينة بلا خصم كما ذكر طائفة من المالكية والشافعية وهو مقتضى كلام الإمام أحمد وأصحابنا في مواضع لأنا نسمع الدعوى والبينة على الغائب والممتنع وكذا الحاضر في البلد في المنصوص فمع عدم خصم أولى وإنما قال بمحضر من خصمين جاز استماع الدعوى3 وقبول البينة من أحدهما: على الآخر من اشترط حضور الخصم في الدعوى والبينة ثم احتال لعمل ذلك صورة بلا حقيقة ولأن الحاكم يسمع الدعوى والبينة في غير وجه خصم ليكتب به إلى حاكم آخر.
قال: وقال أصحابنا: كتاب الحاكم كشهود الفرع قالوا لأن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P268
المكتوب إليه يحكم بما قام مقام غيره لأن إعلام القاضي للقاضي قائم مقام إعلام الشاهدين فجعلوا كل واحد من كتاب الحاكم وشهود الفرع قائما مقام غيره وهو بدل عن شهود الأصل وجعلوا كتاب القاضي كخطابه وإنما خصوه بالكتاب لأن العادة تباعد الحاكمين وإلا فلو كانا في محل واحد كان مخاطبة أحدهما: للآخر أبلغ من الكتاب وبنوا ذلك على أن الحاكم يثبت عنده بالشهادة ما لم يحكم به وأنه يعلم به حاكما آخر ليحكم به كما يعلم الفروع بشهادة الأصول وهذا كله إنما يصح إذا سمعت الدعوى والبينة في غير وجه خصم وهو يفيد أن كل ما يثبت بالشهادة على الشهادة يثبته القاضي بكتابه ولأن الناس بهم حاجة إلى إثبات حقوقهم بإثبات القضاة كإثباتها بشهادة الفروع وإثبات القضاة أنفع لأنه كفى مؤنة النظر في الشهود وبهم حاجة إلى الحكم فيما فيه1 شبهة أو خلاف لدفع2 وإنما يخافون من خصم حادث.
وذكر أبو المعالي: لنائب الإمام مطالبة رب مال باطن بزكاة إذا ظهر له تقصير وفيما أوجبه كنذر وكفارة وجهان وفي الخلاف فيمن ترك الزكاة: هي آكد لأن للإمام أن يطالب بها بخلاف الكفارة والنذر. وفي الانتصار في حجره على مفلس الزكاة كمسألتنا إذا ثبت وجوبها عليه لا الكفارة. وفي