[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P265
فصل ولا تصح الدعوى ولا تسمع ولا يستحلف في حق لله كعبادة وحد وصدقة وكفارة ونذر.
وفي التعليق: شهادة الشهود دعوى. وتقبل
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بينة عتق ولو أنكره العبد ذكره الميموني وذكره في الموجز والتبصرة. وفي الرعاية: تصح دعوى حسبة قيل لأحمد في بينة الزنا تحتاج إلى مدع فذكر خبر أبي بكرة1 وقال: لم يكن مدع.
وتصح قبلها الشهادة به وبحق آدمي غير معين كوقف على الفقراء أو مسجد أو وصية له قال شيخنا: وعقوبة كذاب2 مفتر على الناس والمتكلم فيهم وتقدم في التعزير كلام أحمد والأصحاب قال شيخنا في حفظ وقف وغيره بالثبات عن خصم مقدر: تسمع الدعوى والشهادة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV11P266
فيه1 بلا خصم وهذا قد يدخل في كتاب القاضي وفائدته كفائدة الشهادة على الشهادة وهو مثل كتاب القاضي إذا2 كان فيه ثبوت محض فإنه هناك يكون مدع فقط بلا مدعى عليه حاضر لكن هنا المدعى عليه متخوف. وإنما المدعي يطلب من القاضي سماع البينة أو الإقرار كما يسمع ذلك شهود الفرع فيقول القاضي ثبت ذلك عندي بلا مدعى عليه وقد ذكره قوم من الفقهاء وفعله طائفة من القضاة ولم يسمعها طوائف من الحنفية والشافعية والحنبلية لأن القصد بالحكم فصل الخصومة3. ومن قال بالخصم المسخر نصب الشر ثم قطعه.
وذكر شيخنا أيضا ما ذكره القاضي من احتيال الحنفية على سماع البينة من غير وجود مدعى عليه فإن المشتري المقر له بالبيع قد قبض المبيع وسلم الثمن فهو لا يدعي شيئا ولا يدعى عليه شيء وإنما غرضه تثبيت الإقرار أو العقد والمقصود سماع القاضي البينة وحكمه بموجبها من غير وجود مدعى عليه ومن غير مدع على أحد لكن خوفا من حدوث خصم مستقبل فيكون هذا الثبوت حجة بمنزلة الشهادة فإن لم يكن القاضي يسمع البينة بلا هذه الدعوى وإلا امتنع من سماعها مطلقا وعطل هذا المقصود الذي احتالوا4. قال شيخنا: وكلامه يقتضي أنه هو لا يحتاج إلى هذا الاحتيال وأظن الشافعية موافقيه في إنكار هذا على الحنفية مع أن جماعات من